.
.
.
.

العفو الدولية: مير حسين موسوي متورط بمجازر سجون إيران

وقعت صيف 1988 بالسجون الإيرانية تم خلالها إعدام آلاف السياسيين بشكل جماعي

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً حول تورط مير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران السابق، وأحد قادة الحركة الخضراء الذي يخضع للإقامة الجبرية، في المجازر التي وقعت صيف عام 1988 في السجون الإيرانية تم خلالها إعدام آلاف السجناء السياسيين بشكل جماعي.

وذكرت المنظمة أنها اعتباراً من 16 أغسطس/آب 1988 أعربت عن القلق بشأن الأدلة على "موجة جديدة من عمليات الإعدام السياسية" في إيران، وكان رئيس الوزراء الإيراني في ذلك الوقت، مير حسين موسوي وحكومته على علم بعمليات القتل الجماعي للسجناء أثناء وقوعها بين أواخر يوليو/تموز وأوائل سبتمبر/أيلول 1988.

معرض لصور بعض  المعارضين الايرانيين الذين أعدموا في 1988
معرض لصور بعض المعارضين الايرانيين الذين أعدموا في 1988

وأكدت أن موقف مير حسين موسوي وحكومته كان "الإنكار والتشويه خلال الأسابيع والأشهر التي أعقبت مذابح السجون لإخفاء الحقيقة بشأن مصير وأماكن وجود المختفين قسراً والذين قتلوا سرا".

يذكر أنه وفقا لتقارير حقوقية، تم إعدام أكثر من 5000 شخص في السجون الإيرانية في صيف عام 1988 بسبب عضويتهم أو انتمائهم إلى مجموعات معارضة يسارية في الغالب، بما في ذلك أعضاء منظمة "فدائيو الشعب" الماركسية اللينينية وحزب " توده" الشيوعي، ومنظمة "بيكار" الماوية، ونشطاء من القوميات خاصة عرب الأهواز والأكراد والبلوش والتركمان.

وذكرت العفو الدولية أن عوائل السجناء أرسلت رسائل سعت للحصول على أجوبة حول مصير ومكان وجود أحبائهم، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عمليات الإعدام. لكن المسؤولين إما قدموا القليل جداً من المعلومات أو لم يقدموا أي معلومات أو رفضوا مقابلة العائلات على الإطلاق.

وسجلت المنظمة شهادة عصمت طالبي، التي فقدت زوجها وشقيقها خلال عمليات القتل الجماعي، وتتذكر أنه ذات مرة في أواخر يوليو/تموز أو أوائل أغسطس/آب، في مكتب رئيس الوزراء، قال لهم مسؤول مجهول ألا يقلقوا باعتبارهم يساريين، وأن السجناء في أمان ولن يتم "التعامل" إلا مع السجناء المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

وتقول العفو الدولية إنها أصدرت في 16 أغسطس/آب 1988 أول بيان لتحرك عاجل دعت خلاله رئيس المحكمة العليا الإيرانية وعضو مجلس القضاء الأعلى الإيراني عبد الكريم موسوي أردبيلي، ووزير العدل حسن إبراهيم حبيبي، وإرسال نسخة من البيان إلى الممثلين الدبلوماسيين لإيران في بلدانهم.

مير حسين موسوي(يسار) جنب خامنئي وموسوي أردبيلي
مير حسين موسوي(يسار) جنب خامنئي وموسوي أردبيلي

وبناءً على شهادات الناجين، ثبت أنه بحلول 16 أغسطس 1988 تم تنفيذ الموجة الأولى من عمليات الإعدام التي استهدفت عدة آلاف من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في جميع أنحاء البلاد.

الموجة الثانية من الإعدامات الجماعية التي استهدفت المعارضين السياسيين المسجونين بسبب دعمهم لمختلف الجماعات السياسية اليسارية حدثت في نهاية أغسطس وأوائل سبتمبر 1988.

على مستوى الأمم المتحدة، في 26 أغسطس و 14 سبتمبر 1988، أرسل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية برقياته الأولى إلى وزير الخارجية الإيراني آنذاك بشأن "مزاعم بأنه منذ يوليو/تموز 1988 تم إعدام عدد كبير من السجناء.. والعديد من الأشخاص الآخرين يواجهون الإعدام الوشيك في أجزاء مختلفة من البلاد".

وفي 28 سبتمبر 1988، كتب الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران بالمثل إلى الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيروس ناصري، أثار مخاوف بشأن "موجة من الإعدامات" المزعومة.

وردا على مخاوف المجتمع الدولي قالت السلطات الإيرانية عن لسان رئيس مجلس الشورى (البرلمان) آنذاك، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عبر إذاعة طهران قوله إن الادعاءات القائلة بإعدام آلاف المعارضين السياسيين المسجونين في الأشهر الأخيرة "ليست سوى دعاية".

ورداً على هذا الإنكار، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى علي أكبر هاشمي رفسنجاني في 12 ديسمبر/كانون الأول 1988، أشارت فيها إلى أن "المنظمة سجلت أكثر من 300 اسم لضحايا الإعدام وتعتقد أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى الآلاف".

وكان مير حسين موسوي رئيس وزراء إيران من أكتوبر/تشرين الأول 1981 إلى أغسطس/آب 1989 حيث أشرف على عمل الوزارات المختلفة بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الخارجية اللتان تلقتا رسائل منظمة العفو الدولية حول الإعدامات.

وأجرت قناة " أو آر إف (ORF) " النمساوية في حينها مقابلة مع مير حسين موسوي، في ديسمبر/كانون الأول 1988، امتنع حينها عن الكشف عن حقيقة ما حدث عندما سئل عن عمليات الإعدام، قائلا إن "المشكلة التي نواجهها مع الرأي العام في الغرب هي أن تفسيرهم لحقوق الإنسان يختلف عن تفسيره في هذا المجتمع [الإيراني]".

وأضاف أن "إحدى القضايا التي تم انتقادنا بسببها تتعلق بعملية مرصاد [اسم عملية إيران لصد التوغل المسلح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في تموز/يوليو 1988] في هذه العملية، عمل عدد من المجاهدين [أعضاء مجاهدي خلق]، الذين نسميهم المنافقين، لأنهم ذو وجهين ويكذبون على شعبهم، ولأنهم ارتكبوا جرائم قتل ونهب في بلادنا، عملوا جنبًا إلى جنب مع صدام حسين، (الرئيس العراقي السابق) لشن هجوم لغزو باختران [في محافظة كرمانشاه، غرب إيران] والتقدم نحو طهران. كان لديهم خطط لتنفيذ عمليات قتل. حسنًا ، قمنا بقمعهم.

ماذا يجب أن نفعل؟ هل كان علينا فتح أبواب مدننا لهم؟ هل يجب أن نفتح أبواب طهران ليثبتوا وجودهم ويقتلوا الناس؟ في هذا السياق، لا رحمة لدينا ونظامنا لا يحرم نفسه من حق الدفاع عن نفسه واتخاذ إجراءات حاسمة".

وتقول العفو الدولية إنه في وقت المقابلة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 1988، كانت عمليات قتل السجناء قد حدثت في أواخر يوليو/تموز وأوائل سبتمبر/أيلول 1988.

تصريح مير حسين موسوي للقناة النمساوية