الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق بإعدام المصارع الإيراني

دان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري، الذي أعدمته السلطات الشهر الماضي، قائلا إن الاتحاد يريد فتح تحقيق في ملابسات إعدام أفكاري وتعرضه للتعذيب.

وبحسب الموقع الإلكتروني لقسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال جوزيف بوريل، في بيان الأربعاء: "لقد شهدنا مؤخرًا عدة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان مقلقة للغاية في إيران".

وطالب بوريل إيران بالتحقيق في الإعدام وتقديم مرتكبي التعذيب والإعدام إلى العدالة.

"الفساد في الأرض"

يذكر أن القضاء الإيراني كان قد أصدر حكمين بالإعدام ضد نويد أفكاري، أحدهما يتهمه بـ"الفساد في الأرض" بسبب مشاركته في احتجاجات أغسطس 2018 في مدينة شيراز، وهو الحكم الأساس، والحكم الآخر الذي صدر لاحقا كان يتعلق بمقتل عنصر الأمن.

هذا بينما نشرت منظمات حقوقية بينها "العفو الدولية"، وثائق وأدلة وشهادات تؤكد تعرض أفكاري للتعذيب للإدلاء باعترافات قسرية تم استخدامها في إصدار حكم الإعدام ضده.

كما نشرت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" ملفًا صوتيًا لجلسة استماع في محكمة أفكاري يطلب فيها المصارع البالغ من العمر 27 عامًا من القاضي عرض فيلم يتعلق بقتله المزعوم لعنصر أمن خلال الاحتجاجات الجماهيرية في أغسطس 2018، نافيا تورطه بالقضية.

وقرر القضاء الإيراني إعدام الرياضي الشاب بسرعة بينما كانت أسرته ومحاميه على وشك التفاوض مع أسرة الضحية للحصول على عفو، متجاهلا بذلك كل النداءات الدولية بوقف الحكم.

وضع نسرين ستوده

من جهته، أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى وضع نسرين ستوده المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان في السجن. وأضاف أن "عددا كبيرا من السجناء السياسيين في إيران تتعرض حياتهم للخطر ويجب الإفراج عنهم لأسباب إنسانية أو على الأقل الوصول إلى المرافق الطبية".

وقبل 8 أشهر، أفرجت إيران مؤقتًا عن حوالي 120 ألف سجين في جميع أنحاء البلاد لمنع زيادة انتشار عدوى فيروس كورونا في السجون، لكنها استثنت السجناء السياسيين والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الذين يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من خمس سنوات.

كما أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يتابع "الاحتجاز التعسفي" لمزدوجي الجنسية في إيران، مشددا على أنه لا ينبغي لها استخدام الأفراد "كرهائن"، داعيا الحكومة الإيرانية إلى "التخلي عن هذه السياسة".

احتجاز مزدوجي الجنسية

ودعت منظمات حقوق الإنسان، وكذلك بعض المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، مرارًا وتكرارًا إيران إلى وقف احتجاز الرهائن التعسفي للأجانب ومزدوجي الجنسية.

وكانت هناك العديد من عمليات تبادل الأسرى الأمنيين بين إيران ودول أجنبية، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أيضا، إن العقوبات وفيروس كورونا وضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغط شديد.

وأضاف أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، سينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 10% هذا العام وسيصل معدل البطالة إلى 16%.