.
.
.
.

إيران تنقل معتقلة بريطانية أسترالية إلى سجن إيفين مجددا

صحيفة "الغارديان" البريطانية: كايلي مور غيلبرت أعيدت إلى مركز الاعتقال "2 ألف" التابع للحرس الثوري في سجن إيفين

نشر في: آخر تحديث:

نقلت السلطات الإيرانية المعتقلة البريطانية - الأسترالية كايلي مور غيلبرت، إلى سجن إيفين مجدداً بعد اقتيادها لمكان مجهول من قبل الحرس الثوري قبل أسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية الجمعة.

وأعيدت غيلبرت إلى مركز الاعتقال "2 ألف" التابع للحرس الثوري في سجن إيفين.

يذكر أن المعتقلة البريطانية - الأسترالية كانت نقلت إلى سجن قرتشك للنساء في نوفمبر الماضي، ثم اقتادها عناصر من استخبارات الحرس الثوري لمكان مجهول. عقب ذلك، أكدت الخارجية الأسترالية على ضرورة متابعة وضعها وطالبت الحكومة الإيرانية بتوضيح الأمر.

إلى ذلك أفادت وكالة أنباء "هرانا" التابعة لمجموعة النشطاء الحقوقيين الإيرانيين، في وقت سابق، بأن غيلبرت خضعت للتحقيق مجدداً.

يشار إلى أن كايلي مور غيلبرت، وهي خريجة جامعة كامبريدج وباحثة في قضايا الشرق الأوسط بجامعة ملبورن بأستراليا، كانت اعتقلت قبل عامين في مطار الخميني الدولي بطهران، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

التجسس مقابل تخفيف العقوبة

وقالت في رسائل مسربة من السجن إن مسؤولين أمنيين إيرانيين عرضوا عليها التعاون معهم في التجسس مقابل تخفيف عقوبة سجنها، لكنها رفضت.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن نقل غيلبرت إلى سجن إيفين قد يكون بسبب حالتها الصحية المتدهورة حيث يعتبر سجن قرتشك، من أسوأ السجون، خاصة في خضم أزمة تفشي كورونا في السجون.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بأن غيلبرت التقت الأسبوع الماضي برئيس منظمة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، ونائب مدير الشؤون الدولية بالقضاء الإيراني، علي باقري كني.

إضراب عن الطعام

وقدمت غيلبرت إلى طهران أوائل عام 2019 للمشاركة في برنامج جامعي عن الإسلام للأكاديميين الأجانب، غير أن جهاز استخبارات الحرس الثوري قام باعتقالها بتهمة "القيام بأنشطة مشبوهة"، ولاحقاً اتهمتها المحكمة الثورية الإيرانية بـ"التجسس لصالح إسرائيل". ورفضت المعتقلة التهمة وقامت بإضراب عن الطعام عدة مرات، ما أدى إلى تدهور صحتها.

إلى ذلك تعتبر قضية غيلبرت إحدى القضايا العديدة للأجانب أو المواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران بتهم أمنية، حيث غالباً ما تستخدمهم طهران كأوراق مساومة في تبادل سجنائها المعتقلين بتهم الإرهاب أو التجسس أو انتهاك العقوبات.