.
.
.
.

برلين وباريس ولندن: إعلان طهران رفع التخصيب مخالف للاتفاق

البيان الثلاثي: "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية

نشر في: آخر تحديث:

قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الاثنين إنها تشعر "بقلق بالغ" من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز ومن تشريع برلماني قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.

وذكر البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية".

كان مجلس صيانة الدستور في إيران، أقر قبل أيام قانوناً يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة مواقعها النووية وبزيادة تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، إذا لم تخفَّف العقوبات عن طهران خلال شهر.

وكرد على مقتل العالم النووي، محسن فخري زاده، وافق البرلمان، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى.

مهلة لمدة شهر

وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهراً واحداً لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.

وسيجعل القانون من الصعب على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، تنفيذ تعهده إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران الالتزام الصارم به.

روحاني يهاجم خطوة البرلمان

وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان، وعدّ أنها تضر بالجهود الدبلوماسية التي تستهدف تخفيف العقوبات الأميركية.

وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة، وتركب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي "نطنز" و"فوردو النوويتين.

وخالفت إيران العديد من قيود الاتفاق، لكنها لا تزال تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما يسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقعها النووية، وهو ما سينهيه هذا القانون.