.
.
.
.

تمهيداً لمفاوضات محتملة.. خامنئي يبدي مرونة بمعاهدة مالية

في فبراير الماضي، أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية تصنيف إيران على القائمة السوداء لعدم التزامها بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية عن موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، على طلب الحكومة لمناقشة لوائح معاهدة المجموعة المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال "FATF "، الأمر الذي فسره مراقبون بأنها "مرونة" من قبل خامنئي تمهيدا لمفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة.

وقالت جنيدي في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، الاثنين، إن خامنئي أحال الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وأوضحت أن ذلك جاء بعدما وجهت الحكومة رسالة للمرشد حول لوائح FATF تضمنت تقديم مقترح قانوني لمعالجة هواجس أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام للموافقة النهائية على مشروع التوقيع على المعاهدة المذكورة.

مجموعة العمل المالي الدولية FATF
مجموعة العمل المالي الدولية FATF

وأضافت أن أعضاء المجلس كانوا قد طرحوا أسئلة مثل مدى تأثير الانضمام لمثل هذه المعاهدات على تخفيف العقوبات الأميركية.

يذكر أن مجموعة العمل المالي تطالب إيران بإقرار معاهدات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن المتشددين يرفضون التصديق عليها من خلال "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" اللذين يخضعان لسيطرتهم.

يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF " لدى انتهاء اجتماعها الدوري في باريس، تصنيف إيران على القائمة السوداء لعدم التزامها بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم اتخاذ القرار عقب انتهاء مهلة أخيرة لإيران خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاجتماع.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان بسبب معارضة المتشددين والتصديق عليهما.

وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو (الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية) وCFT (اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب).

هذا بينما تضغط حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.

ويقول المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، مرارًا وتكرارًا، إن التزامات FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الايراني الإقليميين مثل ميليشيات "حزب الله " اللبنانية و"حماس" الفلسطينية وفصائل "الحشد الشعبي"، الذين صنفتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.