.
.
.
.

عود على أموالها في كوريا الجنوبية.. طهران تفتي بحل

خارجية إيران تقترح تسديد المستحقات المترتبة عليها في الأمم المتحدة من اموال مجمدة بكوريا الجنوبية

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن إيران التي احتجزت قبل أسبوعين سفينة تابعة لكوريا الجنوبية آملة في استرجاع أموالها المحجوزة في سيول، وجدت مهرباً آخر للحصول على تلك الملايين من الدولارات، بعد أن تعثرت مفاوضات إطلاق السفينة بين الطرفين.

فقد اقترح المتحدث باسم وزارة خارجيتها، سعيد خطيب زاده، بأن تسدد المستحقات المترتبة على بلاده في الأمم المتحدة من تلك الأموال.

ديون للأمم المتحدة وحرمان من التصويت

وفي التفاصيل، رد المسؤول الإيراني على التقارير التي أفادت أمس بأن بلاده حُرمت من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب الديون المالية الثقيلة الناتجة عن عدم دفع مستحقات العضوية للأمم المتحدة، والتي تبلغ أكثر من 16 مليون دولار.

وقال أمس إن إيران ورغم القيود الناجمة عن الحظر الأميركي الأحادي سددت دومًا خلال السنوات الماضية اشتراكاتها لمنظمة الأمم المتحدة باستخدام بضع قنوات للتبادل المالي".

كما أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في رده: "في العام الجاري ونظرًا لإغلاق أميركا قنوات التبادل المالي، فإن إيران تجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الأمم المتحدة لتحدد المنظمة قناة آمنة".

إلى ذلك، اقترح سداد ديونها للجمعية العامة للأمم المتحدة من مواردها المجمدة في كوريا الجنوبية، بإذن من البنك المركزي الإيراني"، حسب تعبيره.

رسالة غوتيريش

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعث برسالة إلى فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيها إلى تنفيذ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بعشر دول، بما في ذلك إيران.

ووفقًا لغوتيريش، لا ينبغي أن يكون لإيران وتسع دول أخرى، بما في ذلك ليبيا، والنيجر، والكونغو، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، وساو تومي وبرينسيب، وجزر القمر، الحق في التصويت في الجمعية العامة بسبب ديونها المالية للأمم المتحدة.

يذكر أنه بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، تُحرم أي دولة عضو في الجمعية العامة من حق التصويت إذا لم تسدد ديونها لأكثر من عامين.

وبسبب تجميد الحكومة الأميركية للأموال الدولية الإيرانية، فإن النظام الإيراني يصر على عدم الاستفادة من بنك أميركي للتوسط لسداد اشتراكات إيران، أو أن تضمن المنظمة الأممية مسار انتقال الأموال.