.
.
.
.
نووي إيران

فرنسا ترفع قرارا لـ"الطاقة الذرية" يحمل إيران مسؤولية وقف التفتيش

مسودة قرار أوروبية تدين تخفيض إيران لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي عام 2015 وتدعوها للتراجع فوراً عن انتهاكاتها النووية

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأيام المقبلة لانتقاد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة.

ومضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما يوم الاثنين في خطة تدعمها الولايات المتحدة، لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب وخيمة.

يأتي هذا بينما تستكمل في فيينا أعمال مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد يوم على تحذير أمينها العام من استخدام عمل المفتشين كورقة تفاوض سياسية في الملف الإيراني.

وسيناقش المجلس هذا الأسبوع مسودة قرار أوروبي يعبر فيه عن قلقه من تخفيض إيران لعمل المفتشين الدوليين ومن غياب الشفافية في التعامل مع الوكالة.

ورفض رافاييل غروسي القول ما إذا كان يدعم صدور هكذا قرار، خاصة بعد تهديد إيران بوقف العمل بالاتفاق التقني الذي توصلت إليه معه الأسبوع الماضي، واكتفى بالدعوة إلى تحييد عمل المفتشين عن المداولات السياسية.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

وكانت الوكالة الذرية أعربت عن قلقها من وقف إيران لعمليات المراقبة والتفتيش.

كما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في النص الذي سيعرض على التصويت يوم الجمعة المقبل، بحسب "فرانس برس"، "عن قلقها البالغ"، مشددة على ضرورة استئناف إيران فورا كل برامج التفتيش.

بدوره، شدد غروسي على أن قرار إيران الأخير الحد من وصول المفتشين إلى المنشآت النووية له تأثير خطير، مضيفا أنه يعيق عمل الوكالة، وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية بالتزاماتها.

كما أكد أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون ورقة مقايضة.

تأتي تلك اللقاءات الدولية على وقع التوتر مع طهران التي اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وإنتاج اليورانيوم المعدني وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.

وبدأت إيران اعتباراً من الثلاثاء الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة