رسالة من إيران لأوروبا.. ولا خطة للعودة للاتفاق النووي

وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "لتوضيح رؤية إيران" بشأن الملف النووي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تأكيده اليوم السبت، أن هذه الرسالة "لا تتضمن أي خطة" حول العودة للاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث: "الرسالة تقول: إن كانت الولايات المتحدة تعتزم إصلاح إجراءاتها المنتهكة للاتفاق النووي وفرضها الحظر الظالم (على إيران)، فإن الخطوة الأولى الضرورية هي عودتها للالتزام الكامل (بالاتفاق) بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق"، حسب رؤية الخارجية الإيرانية.

يأتي هذا عقب تأكيد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أمس الجمعة أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة من خلال أطراف أوروبية وأطراف أخرى تنقل رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف سوليفان للصحفيين: "الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن".

وتابع: "هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين تمكننا من أن نوضح للإيرانيين موقفنا فيما يخص منهج الالتزام (بالاتفاق) مقابل الامتثال للاتفاق (من قبل إيران)". وأضاف أن هذه القنوات تمّكن واشنطن أيضاً من سماع موقف طهران بهذا الشأن.

ورفضت الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن منح طهران محفزات أحادية الجانب لبدء المحادثات، لكنها أكدت على إمكانية أن يتخذ الجانبان خطوات تبادلية لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي، وهو نهج تصفه واشنطن بأنه "الامتثال المتبادل".

وقال سوليفان: "عند هذه المرحلة، ننتظر أن نسمع أكثر من الإيرانيين عن الطريقة التي يرغبون من خلالها في المضي قدماً. ولن يكون ذلك سهلاً لكننا نؤمن بأننا نمر الآن بعملية دبلوماسية وأنه يمكننا المضي قدماً وأن نضمن في نهاية المطاف تحقيق هدفنا، وهو أن نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي من خلال الدبلوماسية".

وكانت الولايات المتحدة قالت في 18 فبراير إنها مستعدة للحديث مع إيران عن استئناف كلا البلدين الامتثال للاتفاق الذي يهدف لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، في مسعى لإعادة إحياء اتفاق كانت واشنطن قد انسحبت منه عام 2018.

وبدأت إيران انتهاك الاتفاق عام 2019، بعد نحو عام من انسحاب الإدارة السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية. وسرعت طهران من وتيرة انتهاكها للاتفاق خلال الأشهر الأخيرة.

وأصر كل جانب على أن يبادر الآخر بالعودة إلى الاتفاق، حيث طالبت طهران واشنطن بأن ترفع عنها العقوبات الاقتصادية، في حين طالبت الولايات المتحدة بدورها طهران بأن تعود للالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.