.
.
.
.

برلماني إيراني: المرشد هو الطيار ورئيس الجمهورية مساعد الطيار

قال إن المرشد الأعلى يعد هو الشخص الأول في البلاد وهو فصل الخطاب، لكن رئيس الجمهورية لديه أوسع مجال للإدارة

نشر في: آخر تحديث:

قال مجتبى ذا النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تجمع طلابي مساء الاثنين، إنه "وفقاً للدستور، يعد المرشد الأعلى هو الشخص الأول في البلاد وهو فصل الخطاب، لكن رئيس الجمهورية لديه أوسع مجال للإدارة، على سبيل المثال، المرشد هو بمثابة الطيار والرئيس مساعد الطيار، ولا ينبغي أن يتعارض مساعد الطيار مع الطيار في العمل".

المفاوضات هي مفتاح التيار الآخر

وفي إشارة إلى التفاوض مع أميركا حول النووي، تطرق ذو النور الذي ينتمي إلى التيار المتشدد في إيران إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وموقف التيار المعتدل-الإصلاحي، قائلا: "إن المفتاح الرئيسي والمحور الأساسي للتيار الآخر في الانتخابات المقبلة هو موضوع المفاوضات".

واتهم النائب ضمنياً الإصلاحيين بالسعي لإثارة موضوع المفاوضات حول النووي مرة أخرى، قائلاً: "سواء من خلال إغراء الشعب للتفاوض وإثارة تهديد بالحرب، هذه التيارات تسعى إلى طرح موضوع المفاوضات مرة أخرى".

المرشد خامنئي القائد الأعلى للقوت المسلحة
المرشد خامنئي القائد الأعلى للقوت المسلحة

صلاحيات المرشد

يضع الدستور الإيراني "الولي الفقيه"، أو ما يُعرف في الإعلام العربي باسم "المرشد الأعلى"، على رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية ووفقا لصلاحياته المطلقة، هو الذي يحدد السياسات العامة للبلاد ويشرف على السلطات الثلاث في البلاد، وفي نفس الوقت هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي الماضي، شددت الشخصيات الأصولية البارزة مرارا أنه ينبغي على الرئيس أن يتبع إرادة المرشد وبالرغم من أن الدستور الإيراني يعتبر الرئيس هو المسؤول عن الشؤون التنفيذية، ولكن المرشد والتابعين له يتدخلون في صلاحيات الرئيس ويمنعونه من تنفيذ خططه وسياساته في حال معارضتهم لها.

وكان كل من الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وبعده الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد ولاحقا الرئيس المعتدل حسن روحاني، اشتكوا مرارا من كبح صلاحيات ومسؤوليات الرئيس وحاولوا زيادة صلاحياتهم من خلال تقديم مشاريع قانونية إلى البرلمان والتي وجهت بالرفض من قبل علي خامنئي وأتباعه.

رئيس الجمهورية يتمتع بأقل من 20% من السلطة

وخلال الإشارة لقوة السلطة التنفيذية، أكد الناشط السياسي الإصلاحي محسن صفائي فراهاني في مقابلة مع صحيفة شرق، في 13 فبراير الماضي إلى أنه وفقًا للدستور الإيراني الحالي، يتمتع رئيس الجمهورية بأقل من 20% من السلطة في البلاد، موضحا أن تحديد الاستراتيجيات والرؤى الطويلة الأمد ليست بيد الرئيس.

إنه يشير هنا إلى صلاحيات المرشد الأعلى لإيران، الذي وفقًا للمادتين 57 و110 من الدستور، يتمتع بالسلطة الأعلى على صعيد جميع مجالات الحكم.

وبالرغم من السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في إيران مستقلة وفقًا للقانون، إلا أن السلطات الثلاث تخضع لإرادة "الولي الفقيه المطلقة".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة