.
.
.
.

أكبر محاكمة في تاريخ السويد لإيراني ضالع في إعدامات جماعية

حميد نوري هو مساعد قضائي سابق في سجن جوهردشت، وهو محتجز حالياً في السويد بتهمة التورط في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1988 في إيران

نشر في: آخر تحديث:

ستعقد في 8 يونيو المقبل أكبر محكمة في تاريخ مملكة السويد للبت في شكاوى ضد مساعد قضائي إيراني سابق يدعى حميد نوري، بتهمة الضلوع في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وكتب إيرج مصداقي، وهو سجين سياسي سابق في إيران وناشط في مجال حقوق الإنسان، على "تويتر": "ستتم محاكمة حميد نوري في 8 يونيو. هذه هي أكبر محكمة في تاريخ السويد.. وسيوجه 4 مدعين عامين اتهامات لنوري، كما سيمثّل ثلاثة محامين المدعين".

جواز سفر حميد نوري
جواز سفر حميد نوري

كما أعلن مصداقي أنه سيمثل هو نفسه أمام المحكمة يومي 22 و24 يونيو بصفته المدعي الأول ضد نوري.

وحميد نوري هو مساعد قضائي سابق في سجن جوهردشت، وهو محتجز حالياً في السويد بتهمة التورط في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1988 في إيران.

وفي 22 ديسمبر 2020، صرح المحامي السويدي في قضية حميد نوري، يوران يالمارشون، بأن الحكومة السويدية وافقت على محاكمة الرجل المتهم بالتورط في إعدامات 1988.

وحميد نوري هو أحد المتهمين في تلك الإعدامات التي تمت عبر محاكمات خارج إطار القانون وصدرت خلالها أحكام جماعية بدقائق. واعتُقل نوري فور وصوله إلى السويد في نوفمبر 2019، وفي سابقة بتاريخ القضاء السويدي، تم تمديد حبسه الاحتياطي، نظراً لوجود أدلة كافية لإدانته.

معرض لصور بعض  المعارضين الايرانيين الذين أعدموا في 1988
معرض لصور بعض المعارضين الايرانيين الذين أعدموا في 1988

ويقول المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء "لجنة الإعدام" الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية. ولهذا السبب، فقد وجهت محكمة سويدية إليه عدة تهم بارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم".

وبحسب إحصائيات غير رسمية، أُعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال إعدامات عام 1988 والتي أمر بها آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.

وتقع المسؤولية الرئيسية في تنفيذ تلك الإعدامات على عاتق "لجنة الموت" المكونة من المدعي العام السابق لطهران والرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كان هناك لجان فرعية في المحافظات كانت مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات.