.
.
.
.

إثر دعوة خامنئي.. طهران على خطى "الإنترنت الحلال"

أداة قمع جديدة.. إنترنت محلي في إيران للرقابة على مستخدمي وسائل التواصل

نشر في: آخر تحديث:

يخطط المسؤولون في إيران إلى فرض قيود جديدة على الإنترنت وحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل كامل، واستبدالها ببديل وطني يمكن مراقبته ورصده.

ففي إيران حيث تحظر مواقع مثل تويتر Twitter و Facebookفيسبوك، تعد منصة إنستغرام واحدة من القنوات القليلة جدا التي يمكن للشباب الاتصال بها بشكل مباشر - وبحرية - مع العالم الخارجي، سواء لمتابعة الموضة أو أخبار المشاهير أو لتنظيم احتجاجات ضد النظام.



إلا أن تلك الحرية الضئيلة قد تختفي قريبًا، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

إذ تعمل السلطات الإيرانية على فرض "الإنترنت الوطني" حصراً، للأشخاص داخل البلاد.

تحت أعين السلطات

وفي ظل هذا "الإنترنت الوطني"، لن يتمكن الأشخاص العاديون - غير السياسيين - من الوصول إلى غوغل أو إنستغرام أو غيرهما من المواقع والمنصات الأخرى، ما قد يعني عزلهم عن بقية العالم، وبقائهم تحت أعين السلطات، ورقابتها الوثيقة.

فبالنسبة لعشرات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في إيران، تعد Google و Instagram نافذة على العالم وعلى بعضهما البعض وإذا طبق النظام هذا الحظر فإن هذا سيكون سيناريو مرعبا، وفقا لمواطنين إيرانيين والذين يعتبرون الإنترنت أملهم الوحيد في ظل نظام الحكم الديني المتشدد.

استثناء لبعض المهن

لكن السلطات المعنية قد تتيح لبعض العاملين في مهن كعينة كالصحافة والطب، التقدم بطلب إلى الدولة للحصول على إذن لاستخدام المواقع العالمية بما في ذلك YouTube و Facebook.

وفي السياق، قال أمير رشيدي، مدير الأمن والحقوق الرقمية في مجموعة ميان، وهي منظمة مجتمع مدني مقرها نيويورك: "إن البنية التحتية لهذه الخطة موجودة بالفعل.. والأمر الآن مجرد قرار سياسي. فالحكومة بحاجة إلى التفكير: متى يكون الوقت المناسب سياسيًا لتنفيذ هذا النوع من الخطط؟".

احتجاجات الوقود

يشار إلى أن تلك المخططات بدأت في نوفمبر 2019 ، حين أغلقت الدولة الإنترنت لمدة ثمانية أيام بعد احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود انتشرت في جميع أنحاء البلاد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في أعمال عنف اعتبرت الأكثر دموية منذ الثورة الخمينية عام 1979.
في ذلك الوقت، منحت الدولة لعدد من الصحافيين الوصول الخاص إلى الإنترنت.

من احتجاجات إيران
من احتجاجات إيران

الإنترنت الحلال

إلا أن فكرة الإنترنت الوطني أو "الإنترنت الحلال" تعود إلى عام 2005 ، في ظل حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

حينها بدأت الضغوط تتراكم بعد الحركة الخضراء عام 2009 ، عندما اندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد، وسرعان ما تبنى المسؤولون حينها فكرة الإنترنت "الحلال"، التي زعموا أنها ستعكس بشكل أفضل قيم الدولة الإيرانية.

يأتي الكلام ثانية عن الإنترنت الحلال، في حين من المتوقع أن تأتي الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا الصيف بزعيم متشدد لتولي الحكم خلفا لحسن روحاني.

وفي خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، بعد العام الفارسي الجديد، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى مزيد من القيود على الإنترنت – معتبراً أن هذا الملف جزء من قتال إيران ضد أعدائها، بحسب وصفه.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة