.
.
.
.

إيران ترد على عقوبات "الأوروبي".. وتعلق التعاون

تعليق التعاون يشمل الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين

نشر في: آخر تحديث:

ردا على إعلان الاتحاد الأوروبي، صدور عقوبات جديدة ضد ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وأيضا ثلاثة سجون لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران، أعلنت طهران مساء الاثنين تعليق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.

وأورد بيان للخارجية الإيرانية أن تعليق التعاون يشمل "الإرهاب و (مكافحة الاتجار) بالمخدرات واللاجئين".

حملة قمع مميتة

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، صدور عقوبات جديدة ضد كيانات وأشخاص في إيران، بسبب حملة القمع المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد المحتجين الذين ملأوا الشوارع في نوفمبر 2019.

ومن بين المستهدفين أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في البلاد وأكثرها تسلحا.

كما شملت العقوبات كلا من رئيس الحرس الثوري حسين سلامي، وغلام رضا سليماني قائد الباسيج.

إلى ذلك، أشار الاتحاد في بيان، بحسب ما أفاد مراسل العربية في بروكسل، إلى تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 أبريل من العام المقبل 2022.

حظر سفر وتجميد أصول

وتتنوع تلك الإجراءات وفق سلسلة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.

وذكّر البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.

يشار إلى أن تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي، فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردا و4 كيانات.

واليوم أضاف المجلس ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، نظرا لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات نوفمبر التي انطلقت في كافة المحافظات الإيرانية قبل سنتين، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، قبل أن تتحول إلى موجة غضب عارمة، طالبت بتغيير النظام، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، كما نادت بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية في البلاد. فيما أدى التعامل العنيف للسطات مع المتظاهرين إلى مقتل المئات، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية عدة في حينه.