.
.
.
.

إيران تمدد الاتفاق مع الوكالة شهراً.. والأخيرة: لا شروط

الاتفاق أبرم من أجل متابعة تفتيش ومراقبة المنشآت النووية في البلاد

نشر في: آخر تحديث:

بعد التلميحات الإيرانية حول إمكانية تمديد الاتفاق المؤقت بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، والذي انتهى يوم 22 مايو/أيار الجاري، جاء التأكيد ليقطع الشك باليقين.

فقد أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، الاثنين، بأن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، أخطرها بتمديد اتفاق المراقبة مدة شهر.

وأعلن مدير وكالة الطاقة الذرية رفاييل غروسي، أن الوكالة أجرت محادثات مع الإيرانيين بشأن المواقع النووية، مضيفاً أن تمديد اتفاق المراقبة مع إيران تمّ لمدة شهر.

كما أشار إلى مواصلة عمليات المراقبة للمواقع النووية الإيرانية، رافضاً أي شروط إيرانية على عمل الوكالة.

وجاءت هذه التطورات بعدما انتظر الصحافيون والإعلاميون في فيينا ساعات طويلة فجر الاثنين، إطلالة غروسي ليكشف عما دار من مباحثات مع الوفد الإيراني، حول إمكانية تمديد الاتفاق المؤقت بين الوكالة وطهران.

إلا أن الأخير لم يطل، واكتفت الوكالة حينها بتوضيح مختصر، أشارت فيه إلى أن المشاورات بين الوكالة وإيران مستمرة.

من اجتماعات فيينا حول نووي إيران(أرشيفية- رويترز)
من اجتماعات فيينا حول نووي إيران(أرشيفية- رويترز)

كما أضافت أن المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا عقده بعد الظهر يوم أمس الأحد، سيعقد إما مساء اليوم الاثنين أو صباح غد الثلاثاء.

تناغم مع البرلمان

وكان عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، قال بعد اجتماع استمر أربع ساعات مساء أمس مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "نحن سعداء بوجود تفاعل بين الفريق المفاوض في محادثات فيينا والبرلمان".

كما أضاف في مؤتمر صحافي: "لقد قدمنا تقريراً للنواب في لجنة الأمن القومي عما جرى في محادثات فيينا والنتائج التي تحققت حتى الآن والتقدم الذي تم إحرازه والمشاكل القائمة والقضايا الرئيسية."

تصريحات عراقجي جاءت بعد أن أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، أن الاتفاق الذي أبرم مؤقتا مع الوكالة الذرية من أجل متابعة تفتيش ومراقبة المنشآت النووية في البلاد، انتهى بتاريخ 22 مايو، بعد مرور 3 أشهر عليه.

مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمركز الأبحاث النووية في نطنز جنوب طهران (أرشيفية من فرانس برس)
مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمركز الأبحاث النووية في نطنز جنوب طهران (أرشيفية من فرانس برس)


وكانت تلك الخطوة أقرت بقانون في مجلس النواب الإيراني خلال ديسمبر الماضي (2020)، نص على اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لجهة رفع تخصيب اليورانيوم أو وقف التفتيش الدولي، إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون على الاتفاق النووي إعفاء من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير.

إلا أن الوكالة تمكنت لاحقاً من الاتفاق مع طهران على تمديد عمليات التفتيش المؤقتة لثلاثة أشهر بعدما انتهت قبل يومين، إلى أن عادت وأعلنت تمديدها شهراً.