في تقرير للبرلمان.. ظريف يترك استكمال مفاوضات النووي لحكومة رئيسي

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، في تقريرها الأخير إلى البرلمان الإيراني، حول كيفية تنفيذ الإتفاق النووي، عن أملها في أن "تستكمل" حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في بداية عملها المحادثات لإحياء الإتفاق النووي، الأمر الذي يكشف بأن المفاوضات فيينا لن تتوصل إلى نتائج خلال الأسابيع القليلة المتبقة من حياة حكومة الرئيس حسن روحاني.

وبالرغم من ذلك، فقد أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة مرفقة بالتقرير الثاني والعشرين والأخير، المقدم من قبل وزارة الخارجية الإيرانية إلى البرلمان حول الإتفاق النووي، أكد أنه في المفاوضات الحالية التي أجرتها حكومة حسن روحاني، تم الإقتراب من التوصل إلى "إطار اتفاق محتمل لرفع العقوبات".

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الإيرانية، إذا تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الإتفاق النووي، فإنه بالإضافة إلى رفع جزء مهم من العقوبات النفطية والمصرفية، فإنه يتم حذف أكثر من 1000 شخصية حقيقية وإعتبارية، بما في ذلك مؤسسات تابعة لمكتب المرشد الأعلى من قائمة العقوبات الأميركية، كما يخرج الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية.

والتقرير الذي قدمته الخارجية الإيرانية مكون من 213 صفحة، يتضمن 14 مادة وملاحق مختلفة بشأن عملية تطبيق الاتفاق النووي خلال السنوات الأخيرة، كما يتضمن شرحا لمحادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق.

كما تقول وزارة الخارجية الإيرانية إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران سينخفض إلى "3.67% كحد أقصى" وسيُسمح لإيران فقط "باستخدام كحد أقصى 6104 أجهزة طرد مركزي من طراز IR 1" (الجيل القديم) وينبغي إستعادة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى المخازن.

وفي وقت سابق، وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني مرارا برفع العقوبات بنهاية إدارته، لكن التقرير الجديد لوزير الخارجية الإيراني إلى البرلمان يُظهر أن مصير المحادثات والعقوبات قد ترك لحكومة الرئيس المقبل إبراهيم رئيسي.
وقال روحاني في تصريح له في 7 يوليو تضمن نقد ضمني للوضع الراهن، "أن موضوع رفع العقوبات بيد إيران، حيث يمكننا أن نقرر هذا الأسبوع إنهاء ذلك أو يمكننا أن نقرر ليستمر ذلك لأشهر".

وخاضت حكومة روحاني والدول المتبقية في الإتفاق النووي، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين بشكل مباشر والولايات المتحدة المنسحبة من الإتفاق بشكل غير مباشر، خاضت جهود دبلوماسية دقيقة وحساسة لإحياء الإتفاق النووي بالكامل خلال الجولات الست من محادثات إحياء في فيينا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 29 يوليو إن علي خامنئي نفسه يجب أن يقرر ما إذا كان سيقرر حل الخلافات المتبقية في محادثات فيينا.

وأكد التقرير الأخير لوزارة الخارجية الإيرانية إلى البرلمان أن محادثات فيينا "تتماشى تماما مع السياسة المحددة" التي أعلنها المرشد الأعلى للنظام.

وإنتهت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية لإحياء الإتفاق النووي في 20 يونيو، ولم يتضح بعد متى سيعود الجانبان إلى طاولة المفاوضات.

وأكد التقرير انه في حال توقيع اتفاق فيينا وعودة امريكا الى الاتفاق النووي سيتم رفع كل أنواع الحظر التي ينص الاتفاق على رفعها اضافة الى انواع الحظر التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وبالتالي سيتم رفع الحظر المالي والمصرفي، والغاء انواع الحظر المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وجميع انواع الحظر الأخرى المتعلقة بالملاحة البحرية وصناعة السفن وبناء الموانئ وصناعة السيارات، وما يتعلق بقطاع الحديد والصلب والنحاس والمناجم، وكذلك رفع الحظر عن القطاع الالكتروني والبرمجيات وقطاع الطيران والملاحة الجوية والصادرات والواردات وغير ذلك.