.
.
.
.
نووي إيران

بعد تصريحات عراقجي.. أميركا تتهم إيران بالتهرب من مسؤولية عرقلة المفاوضات

واشنطن أعلنت أنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في فيينا

نشر في: آخر تحديث:

قالت الخارجية الأميركية في بيان، السبت، إن تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن المحادثات النووية تهدف للتهرب من اللوم عن الأزمة الحالية.

وأكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في فيينا.

وأضافت أن تصريحات المسؤول الإيراني عن أميركيين محتجزين بإيران تهدف لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم، مؤكدة أنه لم يجر التوصل لاتفاق بعد.

وطالب نائب وزير الخارجية الإيراني عراقجي، القوى الكبرى بتأجيل محادثات فيينا إلى حين تسلم الإدارة الإيرانية الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي السلطة في إيران.

وأضاف عراقجي عبر تويتر أن إيران في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات، ويجب انتظار انتقال السلطة.

وأكد عراقجي، الذي يقود أيضا وفد إيران المفاوض، أنه من الممكن تبادل عشرة سجناء مع أميركا وبريطانيا غداً، إذا نفذ البلدان تعهداتهما.

وقال المسؤول الإيراني إن على أميركا وبريطانيا وقف ربط محادثات تبادل السجناء بالاتفاق النووي.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر مقربة من الرئيس المنتخب رئيسي، أن رئيس لجنة متابعة المفاوضات النووية، علي باقري كني، منع استئناف حكومة الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، للمفاوضات النووية في فيينا.

ونقل موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض عن المصادر أن "هناك خلافات متصاعدة داخل المسؤولين في النظام الإيراني بشأن مستقبل المفاوضات النووية بين طهران ومجموعة 4+1، التي جرى منها ست جولات سابقة في فيينا، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015".

إبراهيم رئيسي وحسن روحاني (فرانس برس)
إبراهيم رئيسي وحسن روحاني (فرانس برس)

فريق إبراهيم رئيسي

وأضافت المصادر أن "الرئيس المنتهية ولايته روحاني حاول إنهاء محادثات فيينا قبل نهاية حكومته، لكن باقري نيابة عن فريق إبراهيم رئيسي لم يسمح بذلك".

وتابعت أن " رئيسي لا يريد أن يكون لروحاني أي فضل في حال النجاح المحتمل للمفاوضات مع الدول الغربية".

ويعد باقري كني أحد كبار المفاوضين في الملف النووي في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، وكان من أشد المعارضين للاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة روحاني وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018.

اللجنة الخاصة

وكانت تقارير تحدثت في مطلع يوليو الجاري أن "رئيسي دفع باثنين آخرين من فريق حكومته المرتقبة إلى اللجنة الخاصة بمراجعة تنفيذ النص النهائي للاتفاقية المحتملة بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن الملف النووي، وبذلك يصل عدد اللجنة إلى 7 أشخاص".

كما كشفت المصادر أن "رئيسي يرى أن حل مشاكل البلاد معظمها يتطلب التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فيما يضغط التيار المتشدد ذاته الداعم لرئيسي على الأخير للتحرك باتجاه معارضة الاتفاق والانسحاب منه".

ومن المقرر أن يتسلم رئيسي مسؤوليته كرئيس للجمهورية في إيران في مطلع أغسطس المقبل.