.
.
.
.

خلافات تعصف بالنظام الإيراني.. بسبب مفاوضات فيينا

المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان: روحاني والمتحدث باسم حكومته يقدمان روايات غير واقعية بخصوص محادثات النووي

نشر في: آخر تحديث:

تصاعدت نبرة الخلافات وتبادل الاتهامات بين مؤسسات النظام الإيراني حول نتائج مفاوضات فيينا النووية المتعثرة اليوم الخميس، وذلك في الأيام القليلة المتبقية من عمر حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.

ففي الوقت الذي أعلن روحاني أن حكومته فعلت ما يجب أن تفعله بهذا الصدد، اعتبر المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان نظم الدين موسوي أن روحاني والمتحدث باسم حكومته علي ربيعي يقدمان روايات غير واقعية بخصوص مفاوضات فيينا.

قانون البرلمان

وفي إشارة إلى قانون البرلمان الإيراني الذي دعا الحكومة إلى تفعيل الأنشطة النووية رداً على عدم إلغاء العقوبات وتخلي طهران عن التزاماتها في الاتفاق النووي، قال روحاني في اجتماع الحكومة اليوم: "اتخذنا كافة الإجراءات في مجال العقوبات، فلولا قانون البرلمان، لأُلغيت العقوبات قبل عيد النوروز (21 مارس)".

كما أضاف: "الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة في مجال إلغاء العقوبات، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف أوضح هذا الأمر للنواب في تقريره إلى البرلمان".

حسن روحاني (أرشيفية من فرانس برس)
حسن روحاني (أرشيفية من فرانس برس)

"أهم رصيد"

في المقابل رد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان قائلاً إن "قانون البرلمان كان أهم رصيد للفريق المفاوض، ونص محادثات فيينا يظهر أن فريق التفاوض لم يكن ليتمكن من المساومة بدون قانون البرلمان".

وتابع: "ينبغي على مجلس الأمن القومي نشر ملخص الاستنتاج بهذا الخصوص حتى يطلع الشعب الإيراني أجمع على هذه القضية".

إلى ذلك أضاف: "كل من علي ربيعي وحسن روحاني يقدمان روايات غير واقعية تماماً عن نتائج المفاوضات"، معتبراً أن "الحكومة فشلت في اغتنام هذه الفرصة بسبب التسرع في إحياء الاتفاق النووي والذي كان لأهداف انتخابية"، وفق وكالة "تسنيم" للأنباء.

رفض "الاتفاق المبدئي"

يشار إلى أن علي ربيعي كان قال الثلاثاء إن اللجنة المشكلة في مجلس الأمن القومي رفضت "الاتفاق المبدئي" الذي تم التوصل إليه خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بشأن "رفع معظم العقوبات". وأوضح أن "اللجنة مسؤولة عن مطابقة نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قانون البرلمان الإيراني المصادق عليه في ديسمبر 2020، وقد وجدت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا غير متوافق مع قرار البرلمان".

علي ربيعي (أرشيفية من فرانس برس)
علي ربيعي (أرشيفية من فرانس برس)

يذكر أن البرلمان الإيراني كان أقر في نهاية العام الماضي قانوناً يعلق التزامات طهران بالاتفاق النووي لعام 2015، حتى يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق.