.
.
.
.
إيران و رئيسي

إيران.. رئيسي يعين نائباً له خاضعاً للعقوبات الأميركية

الرئيس الإيراني يعين محمد مخبر نائباً أول لرئيس الجمهورية

نشر في: آخر تحديث:

باشر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميا، الأحد، بتسمية نائب أول له، وفق ما أفادت الرئاسة، هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية.

وتردد اسم مخبر في التقارير المحلية في الفترة الماضية كأبرز مرشح لهذا المنصب، وكان يشغل رئاسة "لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني" (سِتَاد)، تكتل الشركات المرتبط بالدولة.

وعيّن مخبر في منصبه السابق في العام 2007 من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بعدما شغل مناصب رسمية عدة في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد.

إبراهيم رئيسي خلال مراسم أداء اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني
إبراهيم رئيسي خلال مراسم أداء اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني

وتشكلت لجنة تنفيذ أمر الإمام روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وكانت تعنى بإدارة الممتلكات التي تمت مصادرتها في أعقاب ثورة 1979.

وتوسعت مهامها منذ ذلك الحين وباتت تنشط في مجالات عدة بما فيها الصحة، وعملت على أول مشروع لقاح محلي مضاد لكوفيد-19، هو "كوو إيران بركت".

ونال مشروع اللقاح في يونيو الماضي موافقة للاستخدام الطارئ من قبل السلطات الصحية في الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة فيروس كورونا.

وأدرج مخبر و"ستاد" على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في يناير. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة "لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية".

ويأتي تعيين مخبر بعد أيام من تولي المحافظ المتشدد رئيسي منصبه رسميا، في بداية ولاية رئاسية من أربعة أعوام يخلف خلالها المعتدل حسن روحاني.

ونصّب رئيسي من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية تستمر أسبوعين من أجل طرح أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب.

وسبق لرئيسي أن شغل منصب رئيس السلطة القضائية، وواجه انتقادات من الغرب على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وهو مدرج أيضا على لائحة العقوبات الأميركية منذ العام 2019.

وأعلن رئيسي أيضا تعيين غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية خلال توليه رئاستها، مديرا لمكتب الرئيس، علما بأن اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".

وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية في غياب أي منافس جدي، ويتوقع أن تشهد رئاسته تعزيزا لهيمنة التيار المحافظ على هيئات الحكم في الجمهورية الإسلامية، لا سيما بعد الفوز العريض المحقق في الانتخابات التشريعية 2020.