.
.
.
.
احتجاجات إيران

السويد تستأنف محاكمة قاضٍ إيراني.. وشاهد يروي الفظائع

سيدلي أحمد ابراهيمي، سجين سياسي وأحد الشهود على عمليات التعذيب المروع والإعدامات الواسعة، شهادته أمام المحكمة.. وسيتحدث عن مشاهداته عن جرائم نوري في سجن جوهر دشت بمدینة‌ كرج الواقعة غرب طهران

نشر في: آخر تحديث:

بدأت صباح اليوم الجلسة السابعة والعشرون لمحاكمة حميد نوري، المتهم بالتورط في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، والتي تم خلالها إعدام 30 سجيناً سياسياً، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة "مجاهدي خلق"، بناءً على فتوى أصدرها الخميني.

تزامنا مع المحکمة، احتج الإيرانيون الأحرار في ستوکهولم أمام المحكمة مرددين هتافات ضد رئيسي وخامنئي، وطالبوا بمحاكمة قادة النظام الإيراني.

واستمعت محكمة ستوكهولم في جلستها اليوم إلى شهادة أحد سجناء الثمانينيات أحمد إبراهيمي.

وتنظر المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية في جلستها الحادية والعشرين، اليوم الثلاثاء، في ستوكهولم لمحاکمة حميد نوري، المسؤول السابق في السجون الإيرانية، على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولدوره في تنفيذ إعدامات جماعية راح ضحیتها 30 ألف سجين سياسي غالبيتهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة عام 1988.

وأدلى أحمد إبراهيمي، سجين سياسي وأحد الشهود على عمليات التعذيب المروع والإعدامات الواسعة، شهادته أمام المحكمة. وسيتحدث عن مشاهداته عن جرائم نوري في سجن جوهر دشت بمدینة‌ كرج الواقعة غرب طهران.

"تعذيب وحشي"

وكان إبراهيمي اعتقل في ديسمبر 1980 لدعمه منظمة مجاهدي خلق، ونقل مباشرة إلى العنبر 209 المخيف في سجن إيفين، وبدأت على الفور عمليات استجوابه وتعذيبه بشكل وحشي.

وأمضى عشر سنوات في سجون إيفين وقزل حصار وجوهرداشت وسجن مدینة قم.

كذلك، شهد خلال فترة سجنه عمليات تعذيب مروّعة وعمليات إعدام واسعة النطاق لعناصر مجاهدي خلق في سجن إيفين.

وفي المحكمة الأولى، حُكم عليه بالإعدام، لكن في المحكمة التالية خُفِّف من حكمه، وفي عام 1988 وأثناء تنفيذ فتوى خميني بشأن إبادة أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، دخل ممر الموت وحضر أمام فرقة الموت.

من التظاهرات ضد حميد نوري في ستوكهولم
من التظاهرات ضد حميد نوري في ستوكهولم

مظاهرة ضخمة

في موازاة المحاكمة، سينظم عدد من المعارضين الإيرانيين مظاهرة ضخمة أمام المحكمة السويدية في ستوكهولم، بالتزامن مع عقد الجلسة.

يذكر أن المحكمة اتهمت نوري الذي تم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بـ "جرائم حرب" و"قتل جماعي" و"انتهاك للقانون الدولي" وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت الأسبوع الماضي.

واستندت المحكمة في توجيه تهمها إلى العديد من الوثائق وعشرات الشهود وإسناد محكمة "إيران تريبونال" بالإضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.

وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000 فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.