.
.
.
.

عين برلمان إيران على مواقع التواصل.. ولجنة الصحافيين قلقة

نشر في: آخر تحديث:

أعربت لجنة الدفاع عن الصحافيين CPJ عن بالغ قلقها إزاء مشروع قرار للبرلماني الإيراني يسعى لفرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، في بيان أمس إنه "بدلاً من زيادة السيطرة على ما يمكن للصحافيين والمواطنين القيام به على الإنترنت، ينبغي على المشرعين الإيرانيين إيجاد طرق لتعزيز التدفق الحر للمعلومات".

كما اعتبر أن "المجتمع كله يعاني عندما تحول الحواجز دون وصول الصحافيين إلى الإنترنت وأداء وظائفهم".

يذكر أن المشروع الذي أطلق عليه اسم "الدفاع عن حقوق مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي" يتضمن 37 مادة تقيد أغلبها حرية الوصول إلى الإنترنت وتقلص بشكل أكبر حرية النشر.

كما تنص مسودة القانون الصادرة في يوليو الماضي على تعزيز سلطة الحكومة في حجب المواقع الإلكترونية والمنصات التي تديرها شركات التكنولوجيا الأجنبية التي ليس لديها ممثلون محليون في إيران.

مواقع التواصل (فرانس برس)
مواقع التواصل (فرانس برس)

ووفقا لمشروع القانون، سيتطلب أيضًا من المستخدمين العاديين التسجيل بمعرف للوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن تجريم إنتاج وبيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) ، التي يمكن للأشخاص استخدامها للتحايل على القيود الحكومية على شبكات الويب.

عراقيل جديدة

إلى ذلك، يقول منتقدو المشروع إنه في حال الموافقة عليه من قبل البرلمان فمن شأن تلك الخطوة أن تضع المزيد من العراقيل في طريق الصحافيين الإيرانيين وتضيق من مجال الرقابة على ممارسات الحكومة وعلى المعلومات التي يجب على الصحافيين الحصول عليها.

وكان من المقرر أن يصدر قرار مشابه عام 2016 إلا أنه لم ينفذ، لأسباب مختلفة من بينها معارضة نيابية وعدم توفر الإمكانيات التقنية اللازمة.

إلا أن التشريع الحالي عرض على لجنة نيابية فرعية الشهر الماضي ومضى قدمًا، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه في أوائل عام 2022، وفقًا لما أفادت وسائل إعلام ايرانية.

وتخضع منصات التواصل الاجتماعي العالمية للحظر في إيران، فيما يعتمد الصحافيون وغيرهم على شبكات VPN للوصول إلى خدمات تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتلغرام وغيرها.