.
.
.
.

خبير أميركي: سياسات بايدن زادت موارد إيران بـ27 مليار دولار

نشر في: آخر تحديث:

كشف مدير منتدى القيادة الأميركية والمستشار السابق لشؤون إيران في وزارة الخارجية الأميركية، غابرييل نورونها، أن سياسات الرئيس جو بايدن أدت إلى زيادة الموارد النقدية الإيرانية بمقدار 27 مليار دولار، أي بأكثر من 750% زيادة في أقل من عام.

وقال نورونها في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، أمس الثلاثاء، إن بايدن تجاهل تطبيق القانون الأميركي الذي يفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى صدور ترخيص لمنح صندوق النقد الدولي مبلغ بقيمة 5 مليارات دولار لـ"إنقاذ" نظام طهران.

كما أوضح أنه قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، كانت احتياطيات إيران 122 مليار دولار، لكن العقوبات الأميركية قلصتها إلى 90 مليار دولار إلى أن كشف تقرير في ديسمبر 2019 أن طهران لديها حق الوصول إلى احتياطيات 10 مليارات دولار فقط.

31.4 مليار دولار

يذكر أنه في أبريل 2021، كشف صندوق النقد الدولي أن الاحتياطيات المتاحة لإيران قد انخفضت إلى 4 مليارات دولار في نهاية عام 2020.

غير أن الظروف تغيرت الآن، حيث يُقدر أن تتمكن طهران من الوصول إلى 31.4 مليار دولار من الاحتياطيات المتاحة بحلول نهاية عام 2021.

11.5 مليار دولار

إلى ذلك يُقدر نورونها أن إيران ستكسب العام القادم احتياطيات إضافية بقيمة 11.5 مليار دولار، حيث ستكون ما لا يقل عن 8 إلى 10 مليارات دولار من زيادة مبيعات النفط إلى الصين على مستويات 2019-2020.

الجدير بالذكر أن بايدن لم يعاقب شركات النفط الصينية، التي تستورد النفط الإيراني، على الرغم من التهديدات على مدى شهور.

قوة مساومة هائلة

ورأى الخبير الأميركي أن الأموال المجمدة هي قوة مساومة هائلة، حيث واجهت إيران العام الماضي أزمة في ميزان المدفوعات، مضيفاً أنه مع بقاء 4 مليارات دولار فقط، واجهت طهران تحديات هائلة في التجارة الخارجية، لكن الآن ومع حصولها على أكثر من 30 مليار دولار، فإنها تواجه ضغوطاً قليلة لترضخ للتفاوض من أجل تخفيف العقوبات.

كما كشف أن السبب الرئيسي في فشل المفاوضات الجارية هو عدم نجاعة سياسة "العصا والجزرة"، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن "إبقاء الأموال الإيرانية مجمدة وتقييد الأرصدة، يمنح النظام مزيداً من الأسباب للتوصل إلى صفقة، غير أنه في ظل انخفاض الضغوط، ستفشل الدبلوماسية"، وفق رأيه.