.
.
.
.

منظمة دولية: الفساد بمؤسسات إيران العسكرية والأمنية "متأزم"

بمؤشر الكوادر.. حصلت القوات المسلحة والأمنية الإيرانية على درجة 30 من 100، وهي درجة تشير إلى "وضع عالي الخطورة"

نشر في: آخر تحديث:

أصدر "قسم الأمن والدفاع" في "منظمة الشفافية الدولية" تقريراً، صنف الوضع الدفاعي والأمني في إيران من حيث الفساد على أنه "متأزم".

وبحسب تقرير نُشر على موقع المنظمة، هذا الأسبوع، فإن إيران كانت إحدى الدول القليلة في العالم من حيث درجات الفساد الأمني والدفاعي في العام الماضي، وتواجه "وضعا متأزما" على هذا الصعيد.

ويفحص التقرير عادة، حالة الفساد في قطاعي الأمن والدفاع (المؤشر المتكامل للدفاع الحكومي) في 86 دولة، ويصنفها حسب الدرجات من صفر (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل)، ويأخذ بعين الاعتبار العديد من المؤشرات بما في ذلك الوضع السياسي والمالي والعملياتي، والكوادر، والخدمات اللوجستية في المجالين الأمني والدفاعي، بشكل منفصل.

المرشد الأعلى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
المرشد الأعلى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة

وحصلت إيران على 0 إلى 16 درجة في كافة المؤشرات الواردة في تقرير "منظمة الشفافية الدولية" الذي وصف الوضع في المؤسسة العسكرية في هذا البلد بـ"المتأزم"، إلا مؤشر الكوادر، حيث حصلت القوات المسلحة والأمنية الإيرانية على درجة 30 من 100، وهي درجة تشير إلى "وضع عالي الخطورة".

ويشير التقرير إلى العديد من العوامل لتقييم الوضع في المؤسسات العسكرية والأمنية الإيرانية، ومنها "عدم وجود عقيدة لمكافحة الفساد في القوات المسلحة"، و"عدم وجود تحقيق ومتابعة من قبل البرلمان في القوات المسلحة"، و"أنشطة الحرس الثوري"، ويضيف أن قطاع الدفاع الإيراني يصنف ضمن فئة "الفساد المتأزم"، وهي في الغالب ناتجة عن "الهياكل العسكرية السرية وغير الرسمية"، من قبيل الحرس الثوري.

يُذكر أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هو الذي يقود القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يحق لأي مؤسسة خارج بيت المرشد، مراقبة الشؤون العسكرية أو التدخل فيها.

إلى ذلك تقول "منظمة الشفافية الدولية" إن الرقابة على أنشطة العسكريين من خارج مؤسساتهم (التي يقودها المرشد)، خاصة فيما يتعلق بالتمويل واللوجستيات، حيث تكثر فيها مخاطر الفساد، "ضعيفة للغاية".

ويحظى هذا التقرير بأهمية بالغة نظرا لتسليطه الضوء على الإنفاق العسكري العالمي المقدر بـ"2 تريليون دولار" كل عام، مما يوفر فرصة لانتشار الفساد في بعض البلدان في هذا المجال.