.
.
.
.

قانون إيراني بشأن الإنجاب.. يتعرض لانتقادات حادة

نشر في: آخر تحديث:

تعرض القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني بناء على توصيات المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، تحت عنوان "المجتمع الفتي" لانتقادات حادة مجدداً.

ويوصي القانون بزيادة الإنجاب من خلال فرض مزيد من القيود على عمليات الإجهاض وحظر التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل، كما يوفر مزايا حكومية إضافية للأسر التي لديها عدد أكبر عدد من الأطفال.

فقد شدد المنتقدون على أن القانون الذي سعى لزيادة عدد سكان إيران البالغ تعدادهم حوالي 84 مليون نسمة، يتناقض مع توجه النساء الإيرانيات المتزايد نحو خفض الإنجاب نظراً لتفاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية وزيادة وعي المجتمع.

وأثار مشروع القانون الذي وقعه الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انتقادات واسعة النطاق.

منظمات حقوقية تحذر

فقد حذرت منظمات حقوقية وخبراء الصحة من مشكلات مضاعَفة، ترهق المجتمع المنهك أساساً بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة خاصة فئة النساء.

وضع المدافعين عن المشروع

في السياق، نشرت صحيفة "هفت صبح" (السابعة صباحاً)" تقريراً اليوم الاثنين، ينتقد بشدة الشخصيات السياسية التي دفعت بإقرار هذا القانون.

وذكرت الصحيفة أن النائب علي أصغر عنابستاني، عراب مشروع القانون، لديه طفلان فقط بينما فاطمة محمد بيغي، نائبة رئيس اللجنة المشتركة لدعم الأسرة والشباب، لديها 3 أطفال.

قمع النساء في إيران
قمع النساء في إيران

أما النائب نصر الله بجمانفر، النائب الثاني لرئيس اللجنة لديه طفلان في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لديه 3 أبناء ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي لديه ابنتان فقط.

في الأثناء، أشارت إحصائية الصحيفة إلى أن وزير العمل حجت عبد الملكي لديه طفلان في حين أنسيه خزعلي، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، لديها 4 أطفال.

مظاهرات في إيران ضد ظاهرة حرق النساء بالأسيد
مظاهرات في إيران ضد ظاهرة حرق النساء بالأسيد

ومن المدافعين عن القانون حسين شريعتمداري رئيس تحرير جريدة "كيهان" ومندوب المرشد فيها، ولديه ولد واحد فقط بينما لدى سعيد جليلي مندوب المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام له ولد واحد فقط أيضاً.

من جانبها، قالت سيمين كاظمي، المتخصصة في علم السكان وعالم الاجتماع الصحي في طهران، لصحيفة "شرق" اليومية إن "القانون الجديد يحط من قدر المرأة"، وأضافت: "يُنظر إليهن كأدوات للتكاثر في خدمة الحكومة".

أما النائب مسعود بزشكيان فقال إنه "طالما لم تحل مشكلة البطالة" في إيران، فإن تنفيذ مثل هذا المشروع سيزيد من مشاكل البلاد.

دخول غرف النوم بالسلاح

بدورها انتقدت بروانه سلحشوري العضو السابق في لجنة المرأة بالبرلمان الإيراني القانون المذكور وقالت إن "صناع القرار السياسي في إيران يريدون دخول غرف نوم المواطنين بالسلاح".

وذكرت أن "الحوافز التي قدمتها الحكومة من أجل تشجيع زيادة الإنجاب هي مشاريع غير عملية، لأن جذور هذه المشكلة تكمن في أسباب أخرى"، في إشارة الى أزمات البلاد الاقتصادية.

المرشد الأعلى علي خامنئي (رويترز)
المرشد الأعلى علي خامنئي (رويترز)

توصيات المرشد

وأفادت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري بأن المشروع طرح من قبل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي عام 2011 ثم كررها في عدة خطب خلال السنوات الأخيرة بأكثر من أربعين مرة مع تحذيره من شيخوخة السكان في البلاد.

وفي خطاب ألقاه العام الماضي قال خامنئي إن "أي إجراء لتقليص عدد السكان يجب أن يُتخذ فقط بعد أن يصل عدد نسمة البلاد إلى 150 مليونًا".

إلى ذلك، يرى خبراء أن المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران تريد زيادة عدد السكان لأسباب أيديولوجية حيث يُنظر إلى الناس على أنهم أدوات يمكنها نشر الأيديولوجية المذهبية أو زيادة نفوذ النظام.

بدورها انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قانون " المجتمع الفتي" ودعت إلى إلغائه.

وذكرت في بيان أن القانون "ينتهك بشكل أكبر حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية كما يعرض صحة المرأة وحياتها للخطر".

كما دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إيران إلى إلغاء القانون، قائلين إنه يمثل "منعطفًا مقلقًا وتراجعًا من قبل حكومة في مجال الحق في الصحة".