اقتصاد إيران

مشروع قانون لإجازة الاتجار بالآثار بإيران.. وأساتذة يعترضون

اعتبر البرلمانيون أن هذا القانون سيوفّر "فرص عمل" لحاملي الشهادات في مجال الآثار ويمنع "تهريب التراث الوطني"

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

حضّ عدد من أساتذة علم الآثار الإيرانيين مجلس النواب على التخلي عن مشروع قانون يجيز الاتجار بالقطع الأثرية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي اليوم الأربعاء.

وأوردت وكالة "إيسنا" أن "عدداً من أساتذة علم الآثار من مختلف أنحاء البلاد دعوا إلى سحب مشروع قانون يتيح تجارة القطع الأثرية".

سائحون في المتحف الوطني في طهران (أرشيفية)
سائحون في المتحف الوطني في طهران (أرشيفية)

وبحسب الوكالة، تقدم 46 نائباً في مجلس الشورى، من أصل إجمالي عدد أعضائه البالغ 290، بمشروع قانون هذا الأسبوع تحت مسمّى "الاستخدام الأفضل للأغراض والكنوز القديمة".

وأبدى البرلمانيون في المشروع رغبتهم في جعل إيران "مركزاً إقليمياً" للتجارة القانونية للقطع الأثرية، معتبرين أن ذلك سيوفّر "فرص عمل" لحاملي الشهادات في المجال، ويمنع "تهريب التراث الوطني".

وبحسب "إيسنا"، انتقد الأساتذة في رسالة مفتوحة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون "من دون أدنى تشاور مع المؤسسات الرسمية المعنية بالآثار" في إيران.

قطع أثرية فارسية في متحف في بريطانيا
قطع أثرية فارسية في متحف في بريطانيا

واعتبر الأساتذة أن "هذه الخطة ليس أنها لا تحول دون تدمير التراث الوطني من قبل الناهبين فحسب، بل تقوم بتشريع ذلك".

وغالبا ما ترد في وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن توقيف أشخاص ضالعين في نهب القطع الأثرية أو تهريبها والمتاجرة بها.

وتضم إيران 26 موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.