مدعي عام إيران يقر بفشل السيطرة على الإنترنت

وصف المدعي العام الإيراني الاحتجاجات الجارية في البلاد بأنها "غزو ثقافي" وأثناء مهاجمته لمسؤولين حكوميين في حكومة روحاني، قال إنه قبل سنوات عندما دعا علي خامنئي إلى "مكافحة الغزو الثقافي في الفضاء الإلكتروني"، كان ينبغي إنشاء "شبكة المعلومات الوطنية".

وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري، مساء الثلاثاء، في مركز الباسيج بالسلطة التشريعية: "حضور شبان يبلغون من العمر 16 عاما في الأحداث في الأيام في الواقع هو بسبب الفضاء السيبراني".

وأضاف "كان ينبغي أن تكون لدينا نظرة مستقبلية عن الفضاء الافتراضي، وبدلاً من استخدام البرامج الأجنبية كان ينبغي إنشاء شبكات وطنية".

قيود صارمة

يذكر أنه في نفس الوقت الذي امتدت فيه الاحتجاجات إلى مدن مختلفة، فقد فرضت السلطات الإيرانية قيوداً صارمة على استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أنه بسبب حجب إنستغرام، لحقت أضرار بقيمة 50 مليون تومان لكل متجر إيراني على هذه الشبكة في غضون أسبوعين فقط.

مع ذلك، لا يبدو أن السلطات في طهران تنوي إزالة الحجب عن إنستغرام وتلغرام في المستقبل القريب، وادعى المدعي العام الإيراني أيضا أن "دروسا للجريمة والفحشاء والفساد" تُقام على واتساب وإنستغرام.

كتائب إلكترونية

وفي السنوات الأخيرة بذلت الحكومة الإيرانية جهودا مكثفة للسيطرة على الشبكات الاجتماعية من خلال إنشاء "كتائب إلكترونية" تحت إشراف الباسيج والحرس الثوري وإنفاق الكثير من الأموال، لتنفيذ مشاريع عامة مثل "الإنترنت الوطني".

كما تم وضع خطة تقييد الإنترنت، المعروفة باسم "خطة الحماية الإلكترونية"، على جدول أعمال البرلمان بعد أن وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في عدة خطابات، وصف الفضاء الافتراضي في إيران بأنه "منفلت" و أنه لم يتم التحكم به من قبل المؤسسات الحكومية، وانتقد المسؤولين في هذا المجال.