إيران تأمل في نهج واقعي من ترامب.. مارس أقصى ضغط بولايته الأولى

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن إيران تأمل في أن تتبنى الحكومة الأميركية الجديدة نهجا "واقعيا" تجاه طهران، قبل ساعات من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال إسماعيل بقائي للصحافيين "نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأميركية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية"، نقلا عن "فرانس برس".

يأتي هذا التصريح قبل ساعات فقط من تنصيب ترامب، الذي انتهج سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021).

في ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد 3 سنوات من التوقيع عليه، وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

وردا على ذلك، زادت طهران بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة، ورفعت مستوى التخصيب إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتدافع طهران، التي أعربت عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق، عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية، وتنفي رغبتها في امتلاك أسلحة ذرية.

ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ناقشت الدول الأوروبية الثلاث في كانون الأول/ديسمبر الماضي، احتمال استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النوي".

وعلق بقائي "إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً".

وتابع: "أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة"، متحدثا عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هدد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، بأن بلاده سوف "تنسحب" من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها.

تفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.