علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بتعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً للجنرال علي أكبر أحمديان.

ويمثل هذا التعيين عودة رسمية للاريجاني إلى واحد من أهم المناصب السيادية في البلاد، في وقت تشهد فيه إيران تحديات أمنية معقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الحديث عن استئناف وشيك للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات مع إسرائيل.

ويُعدّ لاريجاني شخصية محورية في النظام الإيراني، إذ سبق له أن شغل هذا المنصب بين عامي 2005 و2007، وكان أول من قاد التفاوض مع الغرب حول البرنامج النووي.

يُعرف بعلاقاته المتوازنة

كما شغل منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة، ويُعرف بعلاقاته المتوازنة مع مختلف التيارات السياسية، ما قد يُفسَّر كمؤشر على رغبة الإدارة الجديدة بقيادة بزشكيان في اعتماد نهج أكثر براغماتية وانفتاحاً في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة.

في الوقت ذاته، أُعلن عن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني" كهيئة جديدة ضمن بنية مجلس الأمن القومي، لتضطلع بمهام التخطيط الدفاعي الشامل، ويترأسه الرئيس بزشكيان شخصياً، بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث وكبار القادة العسكريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لإعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار الدفاعي، وتعزيز التكامل بين المؤسستين المدنية والعسكرية.

تغييرات أمنية

ورغم إعفائه من منصبه كأمين للمجلس، من المتوقع أن يواصل علي أكبر أحمديان أداء دور مؤثر داخل المنظومة الأمنية، إذ سيتولى قيادة ملفات استراتيجية داخل "مجلس الدفاع الوطني"، ويحتفظ بعضويته في مجلس الأمن القومي بحكم منصبه الجديد.

وبحسب تسريبات إعلامية، فإن عودة لاريجاني إلى الأمانة العامة قد تؤدي إلى خروج سعيد جليلي من عضوية المجلس كممثل للمرشد الأعلى، في إطار التوازنات الجديدة داخل مؤسسة الأمن القومي، التي نص الدستور الإيراني على أن يكون فيها للمرشد ممثلان اثنان.