إيران: الاتفاق مع الوكالة الذرية لا يسمح بدخول المفتشين للمواقع النووية

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة بُثت، اليوم الأربعاء، على التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حالياً للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية.

وقال عراقجي: "بناء على هذا الاتفاق، لا يُسمح في الوقت الراهن بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول. بناء على التقارير التي ستقدّمها إيران لاحقاً، يتعيّن التفاوض على طبيعة الوصول في الوقت المناسب".

من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم، أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران".

وأفاد غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن الاتفاق ينص أيضاً على "الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها".

وقال في جلسة محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن الوثيقة التقنية توفر فهماً واضحاً لإجراء عمليات التفيش، وإرسال الإخطارات وتنفيذها العملي، بما يتوافق بشكل تام مع اتفاق الضمانات الشاملة، وتشمل (عمليات التفتيش) جميع المنشآت والمحطات النووية في إيران، بما في ذلك المنشآت التي تعرضت لهجمات والمواد النووية الموجودة فيها".

وأشار غروسي إلى خطط تنفيذ إجراءات خاصة في المنشآت النووية في أصفهان ونطنز وفوردو تتوافق مع القانون الذي اعتمد مؤخراً، ما "يفتح الطريق لإجراء عمليات التفتيش المناسبة والوصول إلى المنشآت".

وأشار إلى أن الوكالة ستواصل الالتزام بإجراءات المراقبة المحددة في هذه المنشآت على المستوى التقني، لكنها وفق تعبيره "سوف تكون دوماً متوافقة مع حقوق والتزامات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، مؤكداً أن أحكام المعاهدة ستبقى دون تغيير أو مراجعة.

يذكر أن طهران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو (حزيران) الماضي.

وبعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية بوقت قصير، أقر البرلمان الإيراني قانوناً ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى أن أي عمليات تفتيش يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة فد أعلنتا أمس الثلاثاء أنهما توصلتا إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش بمواقع نووية من بينها تلك التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي، وحذرت طهران الغرب من أن الاتفاق سيصبح لاغياً إذا أعيد فرض العقوبات عليها.

ولم تذكر طهران أو الوكالة مزيداً من التفاصيل عن المواقع التي سيشملها التفتيش.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة بين غروسي وعراقجي. ومن المفترض أن يمهد هذا الاتفاق الطريق من حيث المبدأ إلى استئناف كامل لعمليات التفتيش التي توقفت بسبب الغارات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي.

وجرت المحادثات في ظل التهديد المستمر من جانب القوى الأوروبية الثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة "الترويكا الأوروبية"، بإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وأكدت دول "الترويكا الأوروبية" أنها ستمضي قدماً في إعادة فرض العقوبات بموجب ما تسمى "آلية الزناد" ما لم تُستأنف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بشكل كامل، وتحدد طهران مخزونها الكبير من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وتستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

ويهدف الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه أمس الثلاثاء إلى التحرك نحو تلبية الشرطين الأولين، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إنجاز ما يكفي بحلول الموعد النهائي الذي حددته "الترويكا الأوروبية" هذا الشهر لإرضاء الدول الأوروبية الثلاث ودرء اللجوء لآلية العودة السريعة للعقوبات في الوقت الحالي.

يذكر أن مواقع التخصيب الإيرانية تضررت بشدة أو دُمرت، لكن مصير المخزون الذي يشمل اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة ليس واضحاً. وتقل هذه الدرجة قليلاً عن نسبة 90 بالمئة تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة.

ووفقاً لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبيانات من تقرير فصلي للوكالة أُرسل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، كانت إيران تمتلك ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى قبل الهجمات لصنع عشرة أسلحة نووية، إذا ما جرى تخصيب هذا المخزون لنسبة نقاء أعلى.