"مطالبهم محقة".. إيران تكلف وزير الداخلية بالاستماع للمحتجين

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، تكليف وزير الداخلية إسكندر مؤمني بالاستماع إلى ممثلي المحتجين.

"إجراءات أساسية"

وأضاف في منشور على X: "معيشة المواطنين هي همي اليومي. لدينا إجراءات أساسية على جدول الأعمال لإصلاح النظامين النقدي والمصرفي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

كما أضاف "كلفت وزير الداخلية بأن يستمع، عبر مسار الحوار مع ممثلي المحتجين، إلى مطالبهم المحقة، لكي تعمل الحكومة بكل طاقتها على معالجة المشكلات والاستجابة بمسؤولية".

يأتي هذا بينما خرجت تظاهرات لليوم الثاني على التوالي، في نقاط مختلفة من السوق والمناطق المركزية في العاصمة الإيرانية طهران، رُفعت خلالها شعارات احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية في البلاد.

بزشكيان يهاجم "مراكز القوى" في إيران تزامنا مع استقالة محافظ البنك المركزي

كما سجل إغلاق لسوق طهران، والمحال التجارية في لاله زار الجنوبي، على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية والعملة الذهبية.

وكان شارع "جمهوري"، وسوق الحديد في طهران، شهدا عصر أمس الأحد، تجمعات احتجاجية مماثلة.

فيما أظهرت مقاطع مصورة من محيط مجمع علاء الدين التجاري، المحتجين يدعون المواطنين وبقية التجار إلى الانضمام إليهم عبر ترديد شعارات احتجاجية.

كما أغلق عدد من التجار في أجزاء من السوق الكبير في طهران، من بينها سراي الحدادين، محالهم أمس، فيما كانت أغلب الأنشطة التجارية في حي جراق برق شبه متوقفة.

معدل التضخم السنوي تجاوز 52%

أتت تلك التظاهرات فيما بلغ سعر الدولار في السوق الحرة للعملات في إيران الأحد أكثر من 144 ألف تومان.

في حين أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر تجاوز 52%.

وسجل سوقا العملات والذهب في إيران، أمس مستويات قياسية جديدة. فإلى جانب صعود الدولار إلى أكثر من 144 ألف تومان، ارتفع اليورو إلى ما فوق 169 ألف تومان، وصعد الجنيه الإسترليني إلى نحو 194 ألف تومان.

بينما رأى خبراء أن استمرار تقلبات الدولار، وارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا، ونقص المعروض، شكلت العوامل الرئيسية لحالة الهياج في السوق.

في وقت لم تنجح وعود البنك المركزي الإيراني بالتدخل "الواسع والثقيل" في كبح تسارع الأسعار، وسط تزايد الانتقادات لأداء هذه المؤسسة.

وبشكل عام، فإن عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، ونقص العملات الأجنبية، وعدم استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات زادت من قتامة الآفاق الاقتصادية ومن صعوبة السيطرة على الأسعار.