مصادر تكشف ل"العربية" تفاصيل الاتفاق الأميركي الإيراني

كشفت مصادر لـ"العربية" عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يضع إطاراً لخفض التصعيد العسكري وفتح مسار جديد من التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الجانبين بعد أشهر من المفاوضات المكثفة.

وبحسب المصادر، تلتزم الولايات المتحدة بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تثبيت التهدئة الإقليمية ومنع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

كما تتعهد واشنطن برفع الحصار المفروض على إيران، إلى جانب الشروع في رفع العقوبات الأميركية والأممية بشكل تدريجي وفق آليات مرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق والتزامات الطرفين.

وأضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، بما يسمح لطهران باستعادة جزء من نشاطها الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

التزامات إيرانية

في المقابل، تلتزم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 30 يوماً، بما يضمن انسياب التجارة الدولية وحركة الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

كما ينص الاتفاق على تعهد إيراني بعدم إنتاج أو حيازة أو الحصول على أسلحة نووية، وهو البند الذي وصفته واشنطن بأنه يمثل الركيزة الأساسية للتفاهم الجديد. كما ينص الاتفاق على التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات إضافية يفترض أن تبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالملف النووي وآليات الرقابة ورفع العقوبات بصورة كاملة.

تحذير أميركي

وفي موازاة الكشف عن تفاصيل الاتفاق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة ستستأنف الهجمات العسكرية ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي خلال المرحلة المقبلة.

وقال ترامب إن الاتفاق الحالي يمثل خطوة مهمة نحو تسوية أوسع، لكنه شدد على أن التزام طهران ببنود التفاهم سيكون شرطاً أساسياً لاستمرار المسار الدبلوماسي.

كما أكد أن مضيق هرمز سيكون "معفى من الرسوم بشكل دائم" بموجب الاتفاق، في إشارة إلى الترتيبات الخاصة بحرية الملاحة والتجارة الدولية.

مرحلة جديدة

ويعد الاتفاق، في حال استكمال مراحله النهائية، أحد أبرز التحولات في العلاقة بين واشنطن وطهران منذ سنوات، إذ يجمع بين ترتيبات أمنية وعسكرية واقتصادية، وسط آمال بأن يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية وفتح الباب أمام تسويات أوسع في عدد من الملفات الساخنة بالمنطقة.