.
.
.
.

الفحص الفني يبرئ الـمركبات من أعطال مثبت السرعة

نشر في: آخر تحديث:

حسمت مؤسسات رسمية في الإمارات الجدل حول دعاوى أعطال مثبت السرعة بأنها غير حقيقية وبعضها من باب الاستغلال أو الوساوس.

وكشف مدير رقابة أداء مراكز الفحص الفني والتفتيش الميداني في الهيئة ناصر نوري لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن نتائج الفحص الذي أجرته الهيئة للسيارات التي وردت شكاوى من تعطل مثبت السرعة فيها، أثبتت عدم صحة تلك الشكاوى.

وأكد نوري أن الفحص شمل 31 سيارة شكا أصحابها من تعطل مثبت سرعتها، إلا أنه كشف أن هناك سيارات لا تحتوي على مثبت سرعة من الأساس، فضلاً عن وجود سائقين لجأوا إلى تقديم هذه الشكاوى لتحقيق أهداف غريبة، مثل طالب أدعى أن تعطل مثبت السرعة أثر سلباً في تركيزه، ما أدى إلى رسوبه في الامتحان، مطالباً وكالة السيارات بمساعدته في الحصول على شهادة الثانوية العامة.

وذكر نوري أنه تلقى شخصياً شكاوى من أشخاص أبلغوا أن مثبت السرعة تعطل لديهم أثناء القيادة، وطلب من أحدهم سحب السجادة التي يدوس عليها بقدمه وإبعادها عن دواسة الفرامل، لأنها تعيق استخدام المكابح، وقد يعتقد سائقها بأن مثبت السرعة هو السبب.

وأوضح أن تكرار الحديث عن حالات تعطل مثبت السرعة زرع نوعاً من الوساوس تجاه سيارات معينة، لافتاً إلى أن المثبت موجود منذ عام 1975 ولم ترد شكاوى في العقود الأولى لاستخدامه، لذا لا يعقل أن يحدث خلل في سيارة حديثة، لأن المصنع يطور من تقنياته ومن شروط الأمن والسلامة في منتجاته وليس العكس.

وأشار إلى أنه جرب إحدى السيارات التي أبلغ عن تعطل مثبتها طوال يوم كامل في شوارع تم إغلاقها خصيصاً لهذا الغرض، تمتد من أبوظبي إلى العين، ولم تحدث مشكلة واحدة.

ولفت مدير الرقابة إلى أن غالبية المشكلات التي تتعرض لها تلك السيارات ناجمة عن تزويدها بطريقة خاطئة خارج الوكالة، أو لخطأ السائق نفسه.

وقال إن أصحاب الشكاوى لم يقيموا دعاوى قضائية، أو يتخذوا إجراء قانونيا ضد الوكالات أو الشركات المصنعة، معتبراً أن هذا رد فعل غير منطقي من شخص يعتقد بأن لديه حقا، أو تعرضت حياته للخطر نتيجة خطأ فني.

وأثبت التقرير الفني لسيارة لكزس، كانت سائقتها قد أبلغت عن تعطلها على شارع الشيخ محمد بن زايد وتدخلت دوريات شرطة دبي لإيقافها، أن صاحبة السيارة اشترت قطع غيار من الوكالة، لكنها لجأت إلى فني في ورشة خارجية لتركيبها، فأخطأ في عدم تسجيل القطعة الجديدة في كمبيوتر السيارة، ما أدى إلى وقوع الخلل.

وأوضح نوري أن الهيئة لا تسمح بأي تعديل في السيارة إلا برسالة من الوكيل تفيد بأن التعديلات تمت تحت إشرافه، أو بموافقته، لأن أبسط تغيير في المركبة قد يؤدي إلى تعطلها، وهناك تقنيات في الفحص تكشف أوجه الخلل، وأسبابه، حتى لو كانت محدودة وصغيرة، لافتاً إلى أن البعض يجهل أهمية فحص السيارة لدى الوكيل المعتمد خلال فترات دورية للتأكد من سلامتها.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي: "إن الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى المستهلكين المتعلقة بوجود خلل في مركبات اشتروها، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدوائر المتخصصة في كل إمارة، مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحرص على أن تكون السيارة آمنة تماماً للسير قبل استخدامها".

وأضاف النعيمي: "إن الفحوصات التي أشرفت عليها الوزارة أكدت أن السيارات التي شكا اصحابها من تعطل مثبت السرعة فيها آمنة".

وصرح المدير أن الوزارة دعت المعنيين في الدوائر المختلفة والمؤسسات ذات الصلة إلى ندوة "القيادة الآمنة" بهدف التوصل إلى حلول واقتراحات تضاعف أمن الطريق، لافتاً إلى حرص الجهات ذات الصلة على عدم تسجيل أي سيارة تعرضت لخلل، أو ظهرت فيها مشكلات، وأصر النعيمي على القول إن المركبات التي تباع في الدولة آمنة تمام.