.
.
.
.

بالقانون.. اللبنانيات محميات من العنف بعد اليوم

نشر في: آخر تحديث:

أقرّ مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، قانوناً لحماية النساء من العنف الأسري، وهو مطلب أساسي للمجتمع المدني منذ سنوات، ويشكل خطوة متقدمة في مجتمع محافظ ومتجذر في الطائفية.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إقرار القانون بالتاريخي بالنسبة للبنان، وخطوة إيجابية إلى الأمام، مع الإشارة الى ضرورة تطويره في المستقبل.

إلا أن القانون لم ينل رضى جمعية "كفى" التي تقدمت بنصّ مشروع القانون الأساسي حول هذه المسألة من البرلمان، إذ اعتبرت أن القانون بصيغته الحالية استخدم تعابير دينية، ولم يكن حاسماً في تخصيص النساء بالحماية، علماً أنهن يشكّلن الفئة الأكثر تعرضاً للعنف الأسري في لبنان.

وقبل اليوم، لم يكن هناك قانون للعنف الأسري في لبنان، بل كان هذا النوع من العنف يخضع للقانون المتعلق بأعمال العنف بشكل عام التي ينص عليها قانون العقوبات.

وأقرّ القانون تحت عنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري"، وشكّل العنوان بحد ذاته أحد أسباب الاعتراض الرئيسية بالنسبة الى "كفى".

ويأتي هذا القانون بعد حملة قوية قام بها ناشطون ومنظمات توجت في 8 مارس، بتظاهرة ضخمة احتجاجاً على عدم وجود قانون يحمي النساء خصوصاً من العنف الممارس عليهن من أزواجهن والذي تسبب خلال الأشهر الماضية بوفاة نساء عديدات نتيجة تعرضهن للضرب أو القتل عمداً.