.
.
.
.

زينة: توأمي يحتاج للعلاج بالخارج ولا أستطيع تسفيره

نشر في: آخر تحديث:

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل نظر قضية إثبات النسب المقامة من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان أحمد عز، التي تطالبه بإثبات نسب توأمها وتسجيلهما باسمه، لجلسة 5 مارس المقبل لتقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي ورأي النيابة العامة.

وحضرت الفنانة زينة ومحاميها للجلسة فيما تغيب عز الذي حضرت محاميته نيابة عنه.

وقال عاصم قنديل محامي زينة لـ"العربية.نت" إن زينة طلبت من هيئة المحكمة إثبات نسب الطفلين لوالدهما الفنان أحمد عز، مؤكدة أن الطفلين يعانيان من المرض ويحتاجان للعلاج في أميركا، وهي بالتالي تعاني من صعوبة تامة في تسفيرهما للعلاج لعدم وجود أوراق ثبوتية لهما، طالبا حجز القضية للنطق بالحكم.

وأكدت أنه لما كان نسب الصغيرين ثابتا لأحمد عز الذي يحاول التنصل من هذا الالتزام الديني القانوني دون حق ولا وجه شرعي، فإن موكلته تدعي على أحمد عز قانونيا، وتطالب بالحكم لها، وإثبات نسب طفليها إليه، وإلزامه بالمصروفات، مقابل أتعاب المحاماة.

قضية زينة وعز

من جانبه، أكد محمد عبدالله الدكر، محامي زينة المختص بقضية إثبات النسب لـ"العربية.نت" أن أحمد عز الدين علي عزت الشهير بأحمد عز تزوج موكلته شفهيا وبعقد عرفي بتاريخ 15 يونيو قبل الماضي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولاتزال على عصمته حتى الآن، مؤكدا أن الفنانة زينة اكتشفت أنها حامل، وشعرت بجنين يتحرك داخل أحشائها، واستعدا لعقد الزواج رسميا، وتوثيقه بعد أن تم عقد الزواج شرعيا في بداية الأمر، حتى تلد في ظل زواج رسمي، إلا أن أحمد عز أنكر ذلك، واختلق المشاكل، خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التوأمين "زين الدين وعز الدين" بتاريخ 10 فبراير 2013، مؤكدا أن النسب ثابت في حقه، لأنها زوجته وجاءت بالتوأمين على فراشه الشرعي.

وقال إنه في فقه الحنفية يكتفي في ثبوت النسب بالفراش مع تصور الدخول أو إمكانيته، وأن النسب وفقا للرائج من فقه الحنفية يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره، كما أنه يتوافر أيضا مع جميع أنواع الفراش.

على الجانب الآخر أنكرت سارة درويش، محامية عز، كل ذلك وأكدت أن موكلها لم يتزوج زينة ولم يدخل بها، طالبة رد هيئة المحكمة.

وقالت إن زينة لم تقدم ما يثبت أن عز تزوج بها رسميا أو عرفيا، وبالتالى لا يمكن له أن يخضع لتحليل الـ DNA " أو أن يثبت نسب الطفلين إليه.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 مارس القادم.