السودان.. الإعدام لمغتصب طفلة عمرها سنتان فقط!

أصدرت محكمة سودانية بمدينة الخرطوم بحري، أمس الخميس، حكماً بالإعدام شنقاً بحق مغتصب طفلة لا يتجاوز عمرها العامين، في قضية تعود تفاصيلها لمارس/آذار 2016 وأثارت الرأي العام.

ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه، إذا ما نفذ، وذلك بعد حكم صدر في 2012 كان الأول منذ سنّ قانون جديد لحماية الطفل صدر في السودان.

وكانت الطفلة شهد ذات السنتين قد تعرضت للاغتصاب الوحشي، حتى فارقت الحياة، من قبل الجاني الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، قبل أن يتخلص من جثتها برميها في بئر بمنطقة أم دوم بمحلة شرق النيل في الخرطوم.

وقد تم القبض على المجرم بعد ثلاثة أيام من اكتشاف الجثة، واتضح أنه جار العائلة، حيث يسكن بالمنطقة نفسها وتربط العائلتين "عِشْرةُ عمر".

وثبت أن الجاني من متعاطي "البانجو" أو "الحشيش"، وكان قد خرج من السجن قبل شهر واحد من ارتكابه جريمته هذه، حيث له سوابق في جرائم السرقة.

ورغم أن الرجل حاول الإنكار في البداية إلا أنه سرعان ما انهار واعترف بكل ما جرى. وأوضح أنه كان قد خطف الطفلة شهد من أمام منزل جدتها، بينما كانت تلهو وذهب بها إلى منطقة نائية لينفذ جريمته.

ويظهر فيديو نشر على اليوتيوب بتاريخ 25 مارس/آذار 2016، أي بعد 3 أيام من الواقعة التي حصلت يوم 22 مارس/آذار، عدداً من الناس وهم يستخرجون جثة الطفلة من البئر، التي كان قد أسقطها المجرم فيها بعد أن فارقت الحياة.

وكان ناشطون قد طالبوا سابقا بتنفيذ أقسى عقوبة بحق الجاني، ودعوا إلى تشديد حماية الأطفال من جرائم العنف والاغتصاب، وأن تتم عمليات إعدام المدانين في ميادين عامة.

وفي يونيو/حزيران الماضي كانت محكمة الاستئناف قد أبطلت حكماً بالإعدام صدر ضد الجاني المتهم بقتل الطفلة شهد، قبل أن تعاد القضية للمحاكمة مرة أخرى ويصدر حكم الإعدام مجدداً عن محكمة جنايات الأسرة والطفل أمس الخميس.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى لاغتصاب طفل التي تشغل الرأي العام السوداني، فقد سبقتها قضية مشهورة قبل عدة سنوات، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2012 نُفذ أول حكم إعدام ضد مغتصب طفلة تدعى "مرام" بمدينة ودمدني جنوب الخرطوم. وقد رفضت المحكمة العليا حينها التماساً من أسرة الطفلة بالتنازل وإيقاف التنفيذ، ورأت أنها قضية رأي عام.