جريمة زينب.. حقائق صادمة عن انتهاك الأطفال في باكستان

الغضب الشعبي العارم الذي ضرب باكستان في أعقاب جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة، زينب الأنصاري (7 سنوات)، منذ العثور على جثتها، الثلاثاء الماضي، لم يكن مصادفة، فقد جاءت الجريمة الأخيرة ذروة لانتهاكات من كل الأشكال طالت أطفال باكستان، وكان معظمها في أكبر الولايات البنجاب، حيث وقعت جريمة قتل زينب في مدينة قصور.

ورصدت كبرى منظمات حماية الأطفال في باكستان Sahil عام 2016 حوالي 4139 انتهاكا للأطفال.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الأخير، الذي اعتمد على مصادر متعددة، أمنية وإعلامية وغيرها، إن باكستان تشهد يوميا حوالي 11 جريمة ضد الأطفال، محذرة من أن الحقائق تفوق هذا الرقم أخذا في الاعتبار الحالات التي يجري التستر عليها.

وتحتل ولاية البنجاب رأس القائمة بحوالي 62 في المئة من الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.

وأثارت جريمة قتل زينب تساؤلات النشطاء في المجتمع الباكستاني حول تطبيق قوانين حماية الطفل.

وعلى الرغم من الواقع المفزع لعدد الانتهاكات، إلا أن معظم الولايات الباكستانية لم تضع قوانين حماية الأطفال ضمن أولوياتها، نقلا عن تقرير لشبكة"abc" الأميركية.

وفور الكشف عن جريمة زينب، سارعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في باكستان إلى اتهام الحكومة بالعجز عن التصدي لظاهرة التعدي على الأطفال.

وكانت اللجنة المذكورة قد أصدرت توصيات لحماية الأطفال في تقرير إلى حكومة البنجاب عام 2015 في أعقاب تفجر أكبر فضيحة جنسية في المدينة.

وفي تلك الفضيحة، قام أكثر من 20 رجلا بتخدير حوالي 280 من الأطفال في وقائع منفردة والاعتداء عليهم، وتهديد أسرهم بالصور ومقاطع الفيديو مقابل مبالغ مالية. وفي المقابل، لم تحرك الشرطة ساكنا، وقالت إن ما حدث جاء في سياق نزاع على ملكية أراض.

وباكستان موقعة على عدة اتفاقيات دولية لحماية الأطفال، منها اتفاقية حقوق الأطفال، وبروتوكولات ملحقة بها حول مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء أو تصوير مواد جنسية، ما يعني أن الحكومة ملزمة بتشريع قوانين تكفل تطبيق تلك الاتفاقيات.

ومن بين كافة ولايات باكستان، لا توجد تشريعات فعالة لحماية الأطفال إلا في ولايتين: السند (جنوب شرق)، وخیبر بختونخوا (شمال غرب).

وفي البنجاب، حيث وقعت جريمة زينب وعشرات مثلها، أخفق قانون يعود إلى عام 2004 في مواجهة الاعتداءات على الأطفال. ولم تقر حكومة البنجاب حتى الآن سياسة حماية الأطفال التي أعدت منذ عام 2006.

وحسب النشطاء المهتمين بحماية الأطفال في باكستان، فإن الحاجة تبدو ملحة لنشر الوعي بحقوق الطفل لدى الشرطة والمحامين والسلطات القضائية.

والأهم من كل ذلك، توعية الأطفال حول الإساءات التي يمكن أن يتعرضوا بها، وتعزيز قدراتهم على التعامل معها، وذلك من خلال إدراج هذه القضايا في مناهج التعليم.