شكوى جديدة ضد طارق رمضان بأميركا.. والأخير في المستشفى

تقدّمت محامية أميركية ببلاغ قضائي جديد، الجمعة، ضد #طارق_رمضان، حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن البنا، الموقوف احتياطيا بعد اتهامه بالاغتصاب، فيما نقل الأخير إلى المستشفى مساء الجمعة.

ولايزال البلاغ غامضاً بعض الشيء، إذ تحفظت المحامية عن ذكر اسم موكلتها وطبيعة الاعتداء الذي تعرضت له.

ونشرت #المحامية_الأميركية ذات الأصول الباكستانية، #ربيعة_شودري، على صفحتها الخاصة بفيسبوك، أنها تقدّمت ببلاغ عن ضحية جديدة من #ضحايا_طارق_رمضان.

وقالت المحامية: "المتهمون بالباطل لا يمكن أن ترفع ضدهم أكثر من دعوى في بلدان مختلفة، أعلم أن الأمر يصعب تصديقه، خصوصا لدى الجاليات الفرنسية المسلمة، ولكن لا يمكننا أن نفعل كالنعامة (ندفن رؤوسنا في التراب)، سوف يتم سجنه لفترة ما، وهذا على الأرجح هو العدل"، واختارت شودري عدم الإفصاح عن طبيعة الاعتداء ووقائعه.

نقل إلى المستشفى مساء الجمعة

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة دعم السويسري طارق رمضان، السبت، أن الأخير الموقوف احتياطيا بعد اتهامه بالاغتصاب، نقل إلى المستشفى مساء الجمعة، مع العلم أنه يعاني من مرض التصلب اللوحي، وينتظر نتائج فحوص طبية لاتخاذ قرار بشأن إطلاق سراحه أم إبقائه قيد التوقيف.

ويحتجز رمضان في فلوري ميروغيس في ضواحي باريس منذ توجيه اتهام له في الثاني من شباط/فبراير.

ودرست محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، طلب الاعتراض على توقيفه، وأمرت بإجراء فحص طبي له لمعرفة حقيقة وضعه الصحي، على أن تتخذ قرارا بهذا الشأن في الثاني والعشرين من شباط/فبراير.

واستنادا إلى تقرير طبي أولي، الثلاثاء، اعتبر محامو طارق رمضان أن وضع موكلهم الصحي الذي وصل، الخميس، إلى المحكمة في سيارة إسعاف، "لا يتناسب مع إبقائه قيد الاحتجاز".

وقال أحد المقربين من طارق رمضان السبت "إن صحته تتدهور، خصوصا أن القضاة رفضوا بالأمس إعطاء إذن لزوجته وأولاده بزيارته".

وأكد مصدر مقرب من الملف أن رمضان نقل بالفعل إلى المستشفى.

وكانت #تهمة_الاغتصاب وجهت إلى رمضان بعد قيام امرأتين بتقديم شكوى ضده نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسلم ملفه إلى ثلاثة قضاة تحقيق.

ومطلع شباط/فبراير أمر القضاء بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي خوفا من فراره إلى الخارج، أو من ممارسة ضغوط على نساء أخريات قدمن شهادات ضده من دون كشف أسمائهن.

وينفي رمضان تماما التهم الموجهة إليه بالاعتداء جنسيا وبشكل عنيف على امرأتين في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2009 في ليون، وفي آذار/مارس 2012 في باريس.

وللحصول على الإفراج تحت الرقابة القضائية لموكلهم، اقترح محامو طارق رمضان تسليم جواز سفره السويسري، وحضوره يوميا إلى مركز الشرطة، ومنعه من مغادرة الأراضي ودفع كفالة بـ 50 ألف يورو.