خطفوها وخدروها ثم تناوبوا على اغتصابها ورموها بالشارع

في قضية #اغتصاب جديدة دوى صداها بلاد #الهند، تبحث الشرطة، اليوم السبت، عن ثلاثة رجال يزعم أنهم خدروا فتاة مراهقة و #خطفوها_واغتصبوها بينما كانت في طريقها إلى دورة تحضيرية للاختبار بشمال الهند في وقت سابق من الأسبوع.

وقال ضابط الشرطة أشواني كومار إن الضحية في حالة مستقرة في مستشفى بولاية هاريانا وسجلت الشرطة أقوالها.

وتزايدت الجرائم العنيفة ضد النساء في الهند مؤخرا على الرغم من القوانين الصارمة التي تم سنها قبل خمس سنوات.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية عن والد الضحية قوله إنها حددت أسماء ثلاثة من المشتبه بهم الذين خطفوها من محطة للحافلات يوم الأربعاء، لكن يعتقد أنه ربما كان هناك من ثمانية إلى عشرة أشخاص في المنزل القروي الذي تعرضت فيه للاغتصاب.

وقالت تقارير وسائل الإعلام الهندية إن المشتبه بهم يعتقد أنهم من قريتها وأنها تعرفهم. مشيرة إلى أن المغتصبين ألقوا بالضحية عند محطة ركّاب في أحد شوارع ماهندراغاره، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 145 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال كومار إن الشرطة تعرف هوية المشتبه بهم، لكنهم أغلقوا هواتفهم واختفوا خشية الاعتقال.

وعانت الضحية المراهقة من إصابات في ظهرها وكتفيها وأعضائها التناسلية، حسبما أوردت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

وكانت الهند قد اهتزت بسلسلة من الاعتداءات الجنسية منذ عام 2012، عندما تعرضت طالبة لاغتصاب جماعي وقتل في حافلة متحركة في نيودلهي.

وحفز هذا الهجوم البلد الذي كان يتم فيه استقبال العنف واسع النطاق ضد النساء بهدوء.

وفي حين أقرت الحكومة سلسلة من القوانين التي تزيد عقوبة اغتصاب البالغين إلى السجن لمدة 20 عاما، إلا أنه من النادر مرور أكثر من بضعة أسابيع بدون الإبلاغ عن اعتداء جنسي وحشي آخر.

واستجابة للغضب العارم من اغتصاب وقتل الفتيات في الآونة الأخيرة وغيرها من الهجمات على الأطفال، وافقت الحكومة الهندية في إبريل/نيسان على عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين باغتصاب الأطفال دون سن الثانية عشرة.