.
.
.
.

بعد 30 عاماً.. هكذا اعترفت أميركا بالصين دولة

نشر في: آخر تحديث:

منذ قيام جمهورية الصين الشعبية سنة 1949، رفضت الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بنظام الزعيم الصيني، ماو تسي تونغ (Mao Zedong) واتجهت بدلاً من ذلك للاعتراف بنظام شيانغ كاي شيك (Chiang Kai-shek) الذي فرّ نحو جزيرة تايوان كممثل شرعي للشعب الصيني. واستمر رفض الأميركيين الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية لنحو 30 عاماً ضغطت خلالها الولايات المتحدة لمنح مقعد الصين بالأمم المتحدة للحكومة المتمركزة بتايوان.

أيضا، مرت علاقة ماو تسي تونغ بالولايات المتحدة الأميركية بمنعطفات خطيرة تجسّدت أبرزها خلال الحرب الكورية وحرب فيتنام ومن خلال التجارب النووية التي مهدت لدخول الصين الشعبية لنادي القوى النووية. وقد جاء كل ذلك ليزيد من حدّة العداء بين كل من واشنطن وبكين طيلة فترة الخمسينيات والستينيات قبل أن تبدأ الأزمة بالانفراج تدريجياً خلال السبعينيات أثناء فترة ريتشارد نيكسون الرئاسية الذي قيل إنه سعى لاستغلال بطاقة الصين الشعبية للضغط على موسكو وزيادة عزلتها في خضم الحرب الباردة.

إلى ذلك، عرفت تلك الفترة ظهور ما يعرف بالبيانات الثلاثة التي ساهمت في بداية العلاقات الصينية الأميركية. فسنة 1972، حلّ الرئيس الأميركي نيكسون بجمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية التقى خلالها أهم المسؤولين الصينيين ليشهد العالم بناءً على ذلك ميلاد ميثاق شنغهاي الذي وعدت من خلاله كل من الصين والولايات المتحدة بتخفيف حدة التوتر بينهما، وبدأ سياسة جديدة لتحسين العلاقات كما أبدى الطرفان حينها رغبتهما الشديدة في زيادة نسبة العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما، حيث آمن رجال الأعمال الأميركيين بإمكانية دخولهم للسوق الصينية وتطلعت جمهورية الصين الشعبية للحصول على تكنولوجيا جديدة من السلع الأميركية.

ومنتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 1978، لم يتردد الرئيس الأميركي، جيمي كارتر، في إصدار بيان أعلن من خلاله أن بلاده ستعترف بحلول العام الجديد بجمهورية الصين الشعبية بشكل رسمي وستقطع من جهة أخرى علاقاتها بتايوان نزولاً عند رغبة المسؤولين الصين. وقد أثارت تصريحات جيمي كارتر حينها غضب كثير من أعضاء الكونغرس الذين رفضوا فكرة الخضوع لرغبات جمهورية الصين الشعبية وقطع العلاقات مع تايوان وإنهاء العمل باتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين ليمرر بذلك المشرّعون الأميركيون قانون العلاقات مع تايوان الذي منح هذه الجزيرة مرتبة شبيهة ببقية الدول الأخرى وسمح بمواصلة بيع الأسلحة للحكومة التايوانية. وبدلاً من السفارة الأميركية بتايوان، أنشأ الأميركيون ما عرف بالمعهد الأميركي بتايوان لمواصلة خدمة مصالحهم بالمنطقة.

وانطلاقا من البيان المشترك ليوم 1 يناير/كانون الثاني 1979، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية بشكل رسمي عن إرساء علاقات دبلوماسية بين البلدين واضعتين بذلك حدا لثلاثين سنة من القطيعة. وبذلك، اعترف الأميركيون بحكومة بيجين كممثل رسمي للصينيين. وسنة 1982، أكدت الصين الشعبية والولايات المتحدة الأميركية من خلال بيان آخر على رغبتهما في زيادة التعاون في مجال التكنولوجيا والتجارة والثقافة والبحث العلمي، كما أكد على ما اتفق عليه طيلة السنوات السابقة حول مسألة تايوان دون التوصل لاتفاق حول مسألة تزويد الولايات المتحدة الأميركية للأخيرة بالأسلحة.