.
.
.
.

كلب يورّط أوبر بمبلغ خيالي.. ماذا حصل مع كفيفة؟

القانون الأميركي يفرض على شركات النقل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم مع كلابهم

نشر في: آخر تحديث:

لم تكن تعلم ليزا ايرفينغ، السيدة العمياء والمقيمة في ولاية سان فرانسيسكو، أن تحصل على مبلغ 1.1 مليون دولار تعويضاً لها من شركة أوبر بعد 3 سنوات من رفعها دعوة ضدها.

الحكاية بدأت بعدما رفعت السيدة دعوة ضد شركة أوبر العملاقة في عام 2018، قالت فيها إن سائقي الشركة منعوها من الركوب معهم 14 مرة.

كلب فجّر المشكلة

وأضافت أن السائقين كانوا إما يمتنعون عن مساعدتها أو يضايقونها بسبب عدم رغبتهم في نقل كلبها الذي تستعمله كدليل معها، موضحة أنه وفي ذات يوم ونتيجة لتصرفهم تُركت عالقة في وقت متأخر من الليل مما جعلها تتأخر عن عملها ما أدى إلى طردها في نهاية المطاف.

كما زعمت إيرفينغ أن السائقين قاموا مرتين بتخويفها والإساءة إليها لفظياً، وقالت إن سلوكهم التمييزي استمر رغم تقديمها شكاوى لأوبر.

فيما اعتبرت كاثرين كابالو، إحدى محامي إيرفينغ، في بيان، أنه من الضروري أن يكون وبموجب القانون الأميركي، الكلب الإرشادي لذوي الإعاقة قادراً على الذهاب إلى أي مكان يمكن أن يذهب إليه الكفيف.

"لسنا مسؤولين"

وعلى الرغم من أن الشركة امتنعت بداية من الدفع، معتبرة أنها غير مسؤولة عن سلوك سائقيها، إلا أنها قررت فيما بعد ذلك تقديم مبلغ 1.1 مليون دولار للسيدة، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب ما ورد، قالت أوبر إنها لا توافق أبداً على قرار المحكمة هذا.

من أوبر(iStock)
من أوبر(iStock)

وأضافت في بيان: "نحن فخورون بأن تكنولوجيا أوبر ساعدت الأشخاص المكفوفين في تحديد مكانهم وقضاء مشاويرهم، كما يُتوقع من سائقينا تقديم خدمات للركاب مع حيواناتهم، والامتثال لقوانين إمكانية الوصول وغيرها، كما أننا نقدم بانتظام تعليمات للسائقين بشأن هذه المسؤولية.

وتابع متحدث باسم أوبر في بيان للغارديان، إن فريق الشركة متفان في عمله، وينظر في كل شكوى تقدم إليه ليتخذ الإجراء المناسب.

ماذا يقول القانون؟

الجدير ذكره أن قانون الأميركيين ذوي الإعاقة يحظر على شركات النقل التي يحكمها هذا القانون رفض نقل الأشخاص من ذووي الاحتياجات الخاصة مع كلاب إرشادية.

(iStock) أوبر
(iStock) أوبر

وعلى هذا الأساس، قررت المحكمة بحسب التقرير، أن أوبر كانت مسؤولة عن انتهاكات قانون مكافحة الفساد نظراً إلى إشرافها على العقود المقدمة مع سائقيها وفشلها في مراقبة الموضوع ومنع التمييز من خلال تدريب العاملين بشكل صحيح.