بسبب مكسيكي عبر الحدود.. زادت أميركا من حجم جيشها

منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، اتجهت الولايات المتحدة الأميركية، ضمن ما وصف بمبدأ مونرو نسبة للرئيس جيمس مونرو، لاعتماد سياسة عدم التدخل بالشؤون الأوروبية. وانطلاقا من ذلك، حبذ الأميركيون إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع مختلف الأطراف الأوروبية دون عقد أية تحالفات معها ودون التدخل بشؤونها.

إلى ذلك، اتجه الأميركيون في بعض الأحيان لتجاهل هذه السياسة وقد برز ذلك بالأساس خلال الحرب الأميركية الإسبانية والحرب الأميركية الفلبينية.

وبسبب عدد من التطورات على الساحة السياسية الدولية، لم تتردد الولايات المتحدة الأميركية في تغيير قسم من سياسة الحياد التي اعتمدتها سابقا. وانطلاقا من ذلك، مرر الأميركيون جملة من القوانين بهدف زيادة حجم الجيش الأميركي.

قانون الميليشيا للعام 1903

خلال الحرب الأميركية الإسبانية، تابع عدد كبير من المسؤولين الأميركيين عن كثب ضعف الحرس الوطني الأميركي وقلة إمكانياته. فإضافة للتدريب السيئ وعدم قدرته على مجاراة الحروب المعاصرة، عانى الحرس الوطني من نقص في العتاد. وعلى الرغم من انتصارهم في هذه الحرب ضد الإسبان، تيقن الأميركيون من حتمية إدخال تعديلات على الحرس الوطني لضمان فاعليته بحروب مستقبلية.

وانطلاقا من ذلك، مررت الولايات المتحدة الأميركية سنة 1903 قانون الميليشيا، المعروف أيضا بقانون ديك نسبة للنائب شارل ديك (Charles Dick)، الذي وافقت من خلاله على توفير مبلغ 2 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 70 مليون دولار بالفترة الحالية، لتحديث معدات الحرس الوطني. فضلا عن ذلك، سمح للولايات باستخدام الأموال الفيدرالية لتمويل التدريبات والدورات التكوينية للحرس.

قانون الدفاع الوطني

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وزيادة احتمالية تدخل الولايات المتحدة الأميركية بها بسبب هجمات الغواصات الألمانية بالمحيط الأطلسي، بحث المسؤولون الأميركيون إمكانية تمرير قوانين جديدة لدعم الجيش الأميركي وزيادة الإنفاق العسكري. إلى ذلك، جاء عبور الثائر المكسيكي بانشو فيا (Pancho Villa) للحدود الأميركية المكسيكية وإغارته على منطقة كولومبوس (Columbus) بنيو مكسيكو ليساهم في زيادة التأييد لرفع عدد القوات الأميركية والإنفاق العسكري

خلال شهر مايو (أيار) 1916، مرر الكونغرس الأميركي قانون الدفاع الوطني. وبحلول يوم 3 يونيو (حزيران) من العام نفسه، وقع الرئيس وودرو ولسن (Woodrow Wilson) على هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ.

بموجب قانون الدفاع الوطني، حصل النظام الفيدرالي على سلطة أكبر على ميليشيات الولايات ومنح الرئيس سلطة لتعبئة الحرس الوطني في حالة الطوارئ.

من جهة ثانية، حدد هذا القانون مؤهلات ضباط الحرس الوطني للالتحاق بالأكاديميات العسكرية وزاد من عدد أيام التدريب السنوية كما تم في الآن ذاته إنشاء فيلق مخصص لتدريب ضباط الاحتياط وإعداد طلاب الجامعات والمدارس الثانوية للخدمة العسكرية.

وبفضل هذا القانون الذي أعده بالأساس النائب الجمهوري يوليوس كان (Julius Kahn)، كان من المقرر حينها أن يرتفع عدد أفراد الجيش الأميركي لحوالي 175 ألف عنصر بينما سيقدر عدد عناصر قوات الحرس الوطني بنحو 450 ألفا. أيضا، سمح قانون الدفاع الوطني بتوفير 17 مليون دولار للحصول على نحو 375 طائرة حربية بهدف إنشاء سلاح جو فعال.