.
.
.
.

وزير داخلية الجزائر يتوقع فتح الحدود مع المغرب قريباً

ولد قابلية أوضح أن القرار يحتاج ''لبعض الإجراءات وحلّ بعض النزاعات العالقة''

نشر في: آخر تحديث:

أوضح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أثناء زيارته إلى الرباط، أن قضية فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر ستجد حلها ''في المستقبل القريب''.

وشدّد ولد قابلية، في لقاء مع الصحافة في ختام اجتماع لوزراء داخلية دول المغرب العربي، الأحد، على أن الحدود بين البلدين لن تبقى مغلقة دائماً، مشيراً إلى أن فتحها يحتاج ''لبعض الإجراءات وحلّ بعض النزاعات العالقة'' التي لا علاقة لها بالأمور السياسية.

ويعتبر وزير الداخلية، بحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن البلدين في حاجة إلى التشاور حول ''الآليات'' المتعلقة بفتح الحدود، كما أكد أن حل هذه القضية يستجيب لطموحات شعبي البلدين الشقيقين.

وقال في الصدد إن الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، إلى الجزائر ساهمت في إعداد أجندة في هذا الاتجاه.

وقال الوزير إن إعادة فتح هذه الحدود المغلقة منذ عقود ''مسألة تحظى بالأولوية''، واعتبر أنه ''إذا سرّعنا عملية التفاوض يمكن أن تجد حلها في وقت ليس ببعيد''، مضيفاً أن لقاءاته الأخيرة مع نظيره المغربي، محند العنصر، الذي زار في الآونة الأخيرة الجزائر، تشكل ''إشارة قوية''.

ودعا ولد قابلية إلى توفير مناخ ملائم، لدراسة قضية فتح الحدود ''على أن الجزائر لا تملي شروطاً مسبقة'' في القضية التي عمرت طويلاً دون حل، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات جارية وقرارات سيتم اتخاذها لتسوية القضايا الخلافية. كما اعتبر أنه من الضروري بحث آليات التشاور من أجل التوصل إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المغلقة منذ .1994

وبخصوص المسألة الصحراوية، أكد وزير الداخلية أن الجزائر ما انفكت تساند مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي نصت عليه لوائح منظمة الأمم المتحدة. موضحاً أن ''الجزائر ليست طرفاً في نزاع الصحراء الغربية القائم بين الطرفين'' (المغرب وجبهة البوليساريو)، وأنها ''لا تنتظر أي مقابل في هذه المسألة التي هي تحت مسؤولية الأمم المتحدة''.

ورد ولد قابلية على سؤال بشأن معارضة المغرب لمبادرة أمريكية أخيرة هدفت لتوسيع صلاحيات مهمة الأمم المتحدة في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وقال: ''الجميع يعرف أن الجزائر ليست طرفاً في هذا النزاع''، وأضاف أن ''مبدأ تقرير المصير هو مبدأ إطار في قرارات مجلس الأمن، والقضية الصحراوية بيد الأمم المتحدة التي يجب تركها تعمل'' على تسويتها.