مشروع قانون "الميمات الثلاث" يثير جدلاً في موريتانيا

أثار مشروع قانون "مجتمع المعلومات" الجديد في موريتانيا، المعروف بقانون "الميمات الثلاث"، والذي يقيد حرية النشر الإلكتروني، جدلاً كبيراً في أوساط المدونين والصحافيين الذين وصفوا القانون بأنه توجه نحو تكميم الأفواه، وتضييق على حرية الإعلام والنشر في البلد الذي تبوأ مركزاً متقدماً في حرية الصحافة في السنتين الأخيرتين.

واحتج العشرات من المدونين، الاثنين الماضي، أمام مبنى الجمعية الوطنية بنواكشوط للمطالبة بعدم المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل.

ويتضمن القانون الذي سيناقشه البرلمان بغرفتيه 79 مادة، يوصي بعضها بعقوبات رادعة تصل للسجن 7 سنوات وغرامات مالية كبيرة.

أصدرت رابطة الصحافيين الموريتانيين بياناً، أمس الأربعاء، أدانت فيه مشروع القانون، وقالت إنه تضمن مواد تكبّل حرية الإعلام والحق في التعبير، ووصفته بأنه تراجع خطير في مجال حرية الصحافة، وجاء في البيان الذي نشرته "صحراء ميديا"، أن المادة 18 تلغي بشكل غير قابل للتأويل المواد المتعلقة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي تضمنتها الإصلاحات التي تم إدخالها على قانون الصحافة 2012.

واعتبرت الرابطة أن مشروع قانون مجتمع المعلومات "يمثل التفافاً على المكتسبات التي يتضمنها قانون الصحافة الصادر 2006، وتعديلاته اللاحقة"، مشيرة إلى أن "المادة 27 من مشروع القانون تخضع النشر في الصحف المكتوبة والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة للعقوبات السالبة للحرية الواردة فيه، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، وغرامات مالية باهظة في مواضيع فضفاضة وقابلة للتأويل والتطويع من قبيل الاعتداء على الغير، العرض، النظام العام، الدفاع والأمن الوطني، الشخصيات العامة".

وخلصت في ختام بيانها إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالانتصار لحرية الصحافة، و"سحب قانون الميمات الثلاث الذي ينسف كل الإصلاحات التي تحققت في عهده لصالح حرية التعبير"، مشيرة إلى أن الرئيس الموريتاني أكد في تصريحات، الاثنين الماضي، التزامه بعدم التضييق على حرية الصحافة.

وكان ولد عبدالعزيز قد أشار في مؤتمر صحافي، الاثنين، إلى أن مشروع القانون المذكور يختص بمحاربة الجرائم عبر الإنترنت، ونفى أن يكون تضييقاً للحريات.