الجزائر.. القضاء ينظر في "قضية خليفة" قريباً

كشف وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، اليوم الخميس، عن برمجة قضية عبدالمؤمن خليفة خلال الدورة الجنائية الحالية، مضيفاً أن التحقيق بشأن القضية متواصل وفق الإجراءات القضائية.

وقال وزير العدل، على هامش رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري)، إن "التحقيق في قضية القرن يتم في إطار التعاون الدولي مع فرنسا وبريطانيا"، مشدداً على استقلالية القضاء.

وأوضح لوح أنه "لا دخل له في اختصاص القضاء. النيابة العامة المختصة في النظر في هذه القضية هي الوحيدة القادرة على إعطاء تاريخ دقيق لفتح ملف قضية الخليفة" .

ويواجه المتهمون في قضية الخليفة تهماً تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة (أي انتحال وظيفة في السلطة) والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية.

من جانبه، شكك لزعر نصر الدين، محامي عبدالمؤمن خليفة، في تصريحات سابقة للإعلام الجزائري في إجراء محاكمة عادلة لموكله، معللا ذلك بأنه وفقاً "للمادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية كان من المفترض على النيابة الشروع في تحضير وتنظيم إعادة محاكمة رفيق مؤمن خليفة فور تسليمه من طرف السلطات البريطانية المشروط باستفادته من محاكمة عادلة، وهذا ما لم يقع، وقد مرت سنة كاملة".

ومنذ ثماني سنوات بدأ في التحقيق في قضية عبدالمؤمن خليفة المتهم في قضية "بنك الخليفة" في سنة 2007 بعد اكتشاف بنك الجزائر عجزا ماليا بـ2.3 مليار دينار (حوالي 400 مليون دولار) في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة الذي يملكه عبدالمؤمن.