عودة حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

عقد حزب "الحركة الدستورية"، الذي أسسه الوزير الأول الأسبق، خلال فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي، حامد القروي، مؤتمره الوطني، من أبرز نتائجه تشبيب القيادة الحزبية، والتمسك بالمرجعية الدستورية للحزب.

ومن أهم نتائج المؤتمر أيضا، تخلي حامد القروي عن رئاسة الحزب، وتصعيد القيادة السابقة في حزب الرئيس الأسبق "التجمع الدستوري الديمقراطي"، عبير موسي، لتولي مهام المنسقة العامة للحزب، الذي غير اسمه ليصبح "الحزب الدستوري الحر".

وخلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أكدت عبير موسي، على أن التسمية الجديدة: "الحزب الدستوري الحر"، تعبر عن "تبني الحزب لكامل الموروث الدستوري عبر مختلف مراحله وتشبثه بالمرجعية الدستورية وما تحمله من مبادئ وقيم".

وتابعت موسي بأن "العمل السياسي البناء يقوم على وجود أحزاب ذات مرجعيات واقعية وذات مصداقية ولها هياكل صلبة ويتوفر داخلها مناخ ديمقراطي سليم، يذكي روح التنافس النزيه وينشر ثقافة التداول على القيادة".

في سياق متصل أشارت عبير موسي على استنكارها لوجود نوع من الإقصاء للحركة الدستورية، معتبرة "أن كلمة الاعتذار غير موجودة في "قاموسهم" وأن الشعب التونسي مل من النفاق"، في إشارة إلى وجود طلبات أو دعوات من ناشطين سياسيين لإطارات حزب التجمع الذي قامت عليه الثورة بالاعتذار عن فترة حكمهم.

تجدر الإشارة إلى أن إطارات "الحزب الدستوري الحر"، وخاصة مؤسسه حامد القروي (الذي كان وزيرا أول لمدة 10 سنوات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، يشددون على أنهم في تواصل وليس قطيعة مع حزب "التجمع الدستوري" الحاكم والذي قامت عليه الثورة.

وذلك على خلاف عدد كبير من الشخصيات والرموز القيادية التي تحملت مناصب قيادية سواء في الحكومة أو في قيادة الحزب قبل الثورة والتي أعلنت عن تخليها عن انتماءاتها السابقة بل بعضهم تبرأ منها وقدم اعتذار عن الأخطاء التي حصلت خلال فترة حكم البلاد.