.
.
.
.

محامو تونس يهددون بالنزول للشارع لإسقاط قانون المالية

نشر في: آخر تحديث:

في حركة تصعيدية تجاه الحكومة، ورفضاً لمشروع قانون المالية الجديد، الذي نص على إجراءات جبائية جديدة على قطاع المحاماة قوبلت برفض كبير من قبلهم.
قرر أعضاء الهيئة الوطنية لعمادة المحامين المرابطة بداية من يوم الاثنين 28 نوفمبر بمقر مجلس نواب الشعب، إلى غاية عرض الأبواب المتعلقة بجباية المحامين، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 على لجنة المالية.

كما قررت الهيئة تنفيذ إضراب عام حضوري للمحامين مع غلق المكاتب أيّام 29 و30 نوفمبر و01 ديسمبر 2016، حسب ما تضمنته اللائحة المنبثقة عن الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة .

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال المحامي وسام السعيدي إن المحامين قرروا "اتباع تحركات نضالية تصعيدية وتدريجية أخرى في صورة إصرار الحكومة على موقفها وعدم سحب جميع الأحكام الانتقائية الخاصّة بالمحامين والماسة من مجال تدخلهم"، وفق ما تم إقراره من قبل مجلس عمادة المحامين.

وقرر مجلس هيئة المحامين أيضا، مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والتعيين أمام باحث البداية والحضور أمام الدوائر الجنائية والدخول في سلسلة من الإضرابات يتمّ تحديد مدّتها تباعاً، بحسب التطوّرات إضافة إلى الاعتصام داخل مقرّات المحاكم والقيام بسلسلة من المسيرات يتمّ تحديد ترتيبها في الإبان.

وأشارت هيئة المحامين إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد الاستماع للمحامين الذين نددوا "بكلّ شدّة بالموقف الحكومي المتصلّب والانتقائي تجاه قطاع المحاماة والمتقاضين، وبعد الوقوف على انعدام المصداقية وتوخي أساليب المغالطة والتسويف من بعض أعضاء الحكومة كالوقوف على ما يتسبب فيه المشروع المذكور من ضرب لمبدأ مجانية التقاضي وتمييز الفئات الميسورة على حساب الفئات الشعبية الضعيفة أمام مرفق العدلة".

وكان المحامون التونسيون، قد نفذوا يوم الأربعاء، إضرابا عاما بكافة المحاكم التونسية، كما نظموا تجمعا عاما أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وقد التقى ممثلوهم بعدد من النواب.