المغرب والاتحاد الأوروبي يطويان صفحة خلافهما الدبلوماسي

طوى المغرب والاتحاد الأوروبي، بشكل نهائي، خلافاً دبلوماسياً مفتوحاً، منذ أكثر من عام، عبر إعلان مشترك إيجابي، صدر أمس الأربعاء، على خلفية قرار لمحكمة العدل الأوروبية، يتعلق بالاتفاق الفلاحي بين الرباط وبروكسيل.

وبهذا يكون القضاء الأوروبي، وفق الرباط، ألغى قرارا سابقا، صادرا في المرحلة الابتدائية، ونص على وقف استيراد جميع المنتوجات الفلاحية والبحرية المغربية إلى داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.

كما أن الرباط، بحسب المراقبين، سجلت نصرا دبلوماسيا على خصومها السياسيين الخارجيين، أمام القضاء الأوروبي، لتعود المنتجات الفلاحية ومنتجات قطاع الصيد البحري إلى الأسواق الأوروبية.

ويقف وراء الدعوى أمام القضاء الأوروبي، جبهة البوليساريو الانفصالية، المطالبة باستقلال إقليم الصحراء الغربية، وهو الإقليم الذي تسميه الرباط رسميا بالأقاليم الجنوبية الغربية المغربية.

وفي تبريره للقرار، اعتبر القضاء الأوروبي أن جبهة البوليساريو الانفصالية "لم تقدم أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية.

كما اتفقت الرباط وبروكسيل على مواصلة تنفيذ الاتفاق الفلاحي، مع التشاور الثنائي حول التنفيذ، بروح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وبحسب المغرب، فإن قرار القضاء الأوروبي هو خطوة للحفاظ على إطار الشراكة بين الرباط وبروكسيل، في الفلاحة والصيد البحري، داعياً إلى اعتبار المحاولة المجهضة للتأثير على الجانبين، دافعا من أجل حماية مستقبل العلاقات التاريخية، والمتطورة بين الشريكين، في مواجهة أي تعطيل لمسار التعاون المثمر.

هذا ويستفيد المغرب منذ 2008، من الوضع المتقدم؛ أي أن بروكسيل ترى الرباط أكثر من شريك وأقل من عضو.

وعند اندلاع الأزمة مع الاتحاد الأوروبي، في شهر أكتوبر 2015، وجه المغرب اتهاما لجبهة البوليساريو، ومن يقف وراءها في إفريقيا داعما، باستهداف المصالح الاستراتيجية المغربية.