تونس.. جدل قانوني وسياسي حول الانتخابات المحلية

قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لمراسل "العربية.نت" في تونس، إن الهيئة جاهزة لإنجاز الانتخابات البلدية والمحلية.

وأرجع صرصار تأخير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، إلى عدم حصول توافق بين الأحزاب السياسية الرئيسية، التي لها أغلبية في البرلمان على القانون الأساسي للانتخابات، وهو ما جعل موعدها يتأخر أكثر من مناسبة، وبصفة أصبحت غير مقبولة.

وأضاف أن المقترح الأول الذي دعا إلى إنجاز الانتخابات في مارس القادم، أصبح غير ممكن، مشيرا إلى أنه بالإمكان إجراؤها في أكتوبر 2017.

وأكد على أن موعد أكتوبر القادم يبقى رهين مصادقة البرلمان الآن على القانون الانتخابي، مبينا أن الهيئة في حاجة إلى 8 أشهر من تاريخ المصادقة على قانون الانتخابات.

ألمح شفيق صرصار إلى أن هناك أحزابا سياسية تسعى إلى تعطيل مصادقة البرلمان على هذا القانون، وأنها غير مستعدة الآن الى هذا الاستحقاق، الذي سيحدث فرزا سياسيا وحزبيا داخل المشهد التونسي.

وكان بوصرصار قد أكد في تصريح سابق على "أهمية هذه الانتخابات بالنسبة إلى تونس، والوصول إلى تطبيق الديمقراطية المحلية، وإشراك المواطن في إبداء الرأي ورسم سياسات البلديات، وتنفيذ البرامج، وتحسين ظروف عيش السكان».

في تصريح لموقع "العربية.نت" قال النائب وليد جلاد إن هناك خلافات كبيرة داخل الكتل البرلمانية حول مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية والبلدية.

كما أكدت مصادر مطلعة في حركة "النهضة" الإسلامية لـ"العربية.نت" على أن كتلتها البرلمانية متمسكة برفض إشراك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، وهو ما تدعو له كتل برلمانية أخرى.

من جهة أخرى، قال وزير الشؤون المحلية والبيئية رياض المؤخر أنه لا يمكن للحكومة سحب مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية والبلدية المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب من جديد لإعادة الصياغة أو التعديل.

وتابع الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء الرسمية أن المشاورات متواصلة مع مختلف الكتل البرلمانية لإيجاد مخرج يرضي الجميع بخصوص الفصول الخلافية.