.
.
.
.

ليبيا.. جدل حول إلغاء مجلس النواب "الاتفاق السياسي"

نشر في: آخر تحديث:

أثار قرار مجلس #النواب_الليبي الثلاثاء بشأن إلغاء قراره باعتماد #الاتفاق_السياسي والمجلس الرئاسي موجة من ردود الأفعال والاعتراضات عليه محلياً وعربياً.

وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية النواب الحاضرين لجلسة الثلاثاء على مقاطعة الحوار السياسي وإلغاء قراره السابق الصادر في 25 يناير من العام الماضي بشأن اعتماد الاتفاق السياسي، بالإضافة لإلغاء اعتماده للمجلس الرئاسي.

وإثر صدور القرار هدد النواب الداعمين للاتفاق السياسي بمجلس النواب بــ" عقد جلسة خارج مقر مجلس النواب في #طبرق "، معبرين عن رفضهم للقرار.

إلى ذلك، حذر الداعمون للاتفاق السياسي، في بيان لهم، رئاسة مجلس النواب من المجازفة بمستقبل #ليبيا ، وتضييع فرصة ثمينة تجمع شتات الليبيين والقوى السياسية المتصارعة، مضيفين بالقول "قد نجد أنفسنا مضطرين لعقد جلسة خارج طبرق وبداية مرحلة جديدة من تشكيل مجلس نواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي".

وأوضح النائب عبد المنعم الفقيه، أحد الموقعين على البيان، أن "الوضع السياسي بات في حال من الفوضى بعد أن رفض مجلس النواب الاتفاق السياسي وقرر تعديل مواد فيه وإلغاء أخرى" مؤكدا أنه "لا يحق للمجلس أن يلغي أي بند في الاتفاق أو يعبث به إلا بعد تضمينه في الإعلان الدستوري" مشيرا إلى أن مواد من الاتفاق السياسي تتعلق بهيكلة مجلس النواب وأن إلغاء الاتفاق يعني إلغاء المجلس كونه أحد مخرجات الاتفاق السياسي بعد انتهاء مدته القانونية في أكتوبر من عام 2015م.

حذف الملحق الأول

في المقابل، أوضح النائب جاب الله الشيباني، أحد النواب الرافضين للاتفاق السياسي، أن مجلس النواب صوت في يناير من العام الماضي على اعتماد الاتفاق السياسي بشرط حذف المادة الثامنة منه، وحيث إن التعديل المطلوب لم يتم، فقد قرر النواب الثلاثاء حذف الملحق الأول من الاتفاق السياسي المتعلق بتأسيس المجلس الرئاسي والمتضمن المادة الثامنة أيضا.

وأضاف أن القرار لا يعني إلغاء الاتفاق السياسي، وإنما يعني إلغاء قراره الصادر في 25 يناير الماضي، القاضي باعتماده. وقال "حتى يعتمد الاتفاق السياسي يجب الآن حذف الملحق الأول بجميع مواده ومنها المادة الثامنة".

وعن أسباب شمول القرار للمجلس الرئاسي، قال خلال تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إن "الرئاسي اتبع منهج الاستقواء بالدول الغربية ومجلس الأمن والدولة الاستعمارية والأمم المتحدة دون احترام مجلس النواب والقوانين والإرادة الليبية" وأشار الى "أنهم لا يثقون بمجلس رئاسي يعمل على تدوير الميليشيات ومنحها ألقابا أخرى تحت مسميات مختلفة حتى أصبح رهينة لديها".

وقال هذا القرار "جاء على خلفية تواطؤ #المجلس_الرئاسي ووزير دفاعه في دعم #الجماعات_الإرهابية التي انتزعت #الهلال_النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط ولا نعلم لمن تريد أن تسلمه" مشيرا إلى أن القرار "ليس تصعيدا وإنما احتجاجا على الأحداث الأخيرة بالهلال النفطي وان الحوار مستمر والاتفاق السياسي مازال مقترحا حتى يتم تضمين الاتفاق السياسي بعد إجراء التعديل عليه".

وكانت جامعة الدول العربية طالبت خلال اجتماعها الوزاري الثلاثاء، بتوضيح مضمون وشكل القرار، وقال #أحمد_أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، "إنه من المبكر اتخاذ موقف عربي موحد من إعلان مجلس النواب الليبي" مضيفا: "ينبغي التيقن من صحة هذا النبأ ثم قياس ردود الفعل والمواقف العربية لبلورة موقف موحد من هذه الخطوة المفاجئة".