الجزائر... مدير "سوناطراك" الجديد متهم بالفساد

فتح تعيين عبد المؤمن ولد قدور على رأس إدارة الشركة البترولية الجزائرية #سوناطراك نقاشاً في #الجزائر راجع إلى #تورط المدير الجديد في قضايا #فساد سابقة وتهم #تجسس لصالح جهات أجنبية. كما برزت معه مخاوف من أن يفتح هذا التعيين الباب لعودة وجوه الفساد التي اختفت في السنوات الماضية من #أجهزة_الدولة مرة أخرى إلى الساحة.

وكانت وزارة الطاقة الجزائرية قد أعلنت، قبل يومين، إعفاء المدير العام الحالي لشركة "سوناطراك" أمين معزوزي، بعد سنتين قضاهما على رأس هذه الشركة التي تؤمن 98% من #صادرات البلاد وتوفر الجزء الأكبر من #الإيرادات_المالية وتعيين عبد المؤمن ولد قدور مكانه، في قرار مفاجئ تزامن مع عودة الرئيس #بوتفليقة إلى الواجهة بعد غياب لمدة شهرين، من دون تحديد أسباب هذا التغيير.

وخلّف تعيين ولد قدور العديد من التساؤلات لدى الرأي العام الجزائري، خاصة بعد اختفائه عن الساحة لسنوات عدة بسبب الملاحقات الأمنية والقضائية وعقوبة #السجن التي تلقاها عندما كان يشرف على إدارة مؤسسة جزائرية أميركية، حيث تم اتهامه سنة 2006 بتهمة #التخابر مع جهات أجنبية والمساس بـ #أمن_الدولة وتقديم #معلومات_عسكرية_سرية. كذلك تعرض إلى #محاكمة_عسكرية حكم عليه فيها بـ30 شهراً سجناً، قبل أن يستفيد عام 2009 من #إفراج_مشروط، كما لاحقته تهم فساد بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين الدينارات من أموال #الصفقات_العمومية بسبب #تضخيم_الفواتير.

من جهتها، اعتبرت بعض الأوساط السياسية والإعلامية والاقتصادية أن تعيين ولد عبد قدور على رأس أكبر الشركات الإفريقية البترولية هو تكريس لمبدأ الإفلات من العقاب وبمثابة الضوء الأخضر لباقي رموز الفساد للظهور مرة أخرى، خاصة أن الدائرة المحيطة بهذا الرجل ارتبطت كلها بقضايا فساد، وعلى رأسهم وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الذي تم إيقاف #التحقيقات في حقه رغم تورطه في صفقات فساد.

وفي هذا السياق، وصفت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، التغيير في رئاسة "سوناطراك" بالفضيحة التي صدمت الكثير من الجزائريين، لأن ولد قدور تعرض لإدانة بالسجن النافذ من طرف محكمة عسكرية، بناء على تهم ووقائع خطيرة جداً من جهة، ومن جهة أخرى فإن فترة رئاسته الشركة الجزائرية - الأميركية، طبعتها من بدايتها حتى نهايتها #فضائح ذات صلة بمشروعات مهمة، جرى تضخيم فواتيرها.

كما أشارت الجمعية إلى أن تعيين ولد قدور في رئاسة سوناطراك هو شعور بالظلم، ومؤشر على إفلات من عقاب لا نظير له يمارس على مستوى الهيئات المهمة في الدولة، معتبرة أن هذا التعيين يعيشه الجزائريون بوصفه استفزازاً ورسالة من النظام مفادها "نحن نفعل ما نريد، وحذار لمن لا يعجبه الأمر".

وتعاني سوناطراك المملوكة للدولة في السنوات الماضية #صعوبات عديدة و #خسائر بسبب فشلها في استقطاب #استثمارات جديدة في قطاع #النفط وانسحابها من #ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية، ما أدى إلى تراجع إيراداتها العام الماضي إلى نحو 26 مليار دولار، الأمر الذي جعل الدولة الجزائرية تسعى إلى محاولة إعادة هيكلتها وتطويرها من جديد لمواجهة تغييرات #السوق_الدولية.

وتراهن السلطات الجزائرية اليوم على توسيع نطاق #التنقيب واستغلال #احتياطات_الطاقة لتعويض تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط و #الغاز، في محاولة لتخفيف ضغوط #الأزمة_الاقتصادية و #العجز عن إيجاد بدائل حقيقية للريع النفطي.