تونس.. برنامج لتأهيل المقاتلين العائدين من بؤر التوتر

تعكف الحكومة التونسية على إعداد برنامج لإعادة تأهيل و #إدماج #المقاتلين العائدين من #بؤر_التوتر، وتحديداً من الذين لم يتورطوا في أعمال #ذبح وتقتيل و#جرائم تصنف ضد الإنسانية.

وتشرف على هذا البرنامج، وفق ما أكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، اللجنة الوطنية لمكافحة #التطرف و #الإرهاب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 المتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، واحتراماً لمبادئ #الدستور_التونسي، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن عودة المقاتلين، من بؤر التوتر، تحول إلى "كابوس" يؤرق كل التونسيين، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير لهؤلاء، من الشباب التونسي من الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية والتنظيمات المتشددة وأهمها "القاعدة" و"داعش"، خاصة تلك التي تقاتل في #ليبيا و #سوريا و #العراق ، حيث تجمع جل التقارير الدولية (الأمم المتحدة) والدراسات الأمنية لكبريات مراكز البحث المختصة، على أن #تونس تحتل الصدارة، بما بين 3 و4 آلاف مقاتل، بما يجعل منها البلد الأول المصدر للإرهابيين.

ولعل هذا ما يفسر تصاعد الجدل السياسي والإعلامي وأيضا المجتمعي، في تونس حول هذه الظاهرة، تحديداً تأثيرات هذه العودة المرتقبة "لجيش من المقاتلين"، عودة يتفق الجميع على أنه إلى جانب مخاطرها الأمنية، فإنه يمكن أن تهدد بنسف كل مسار الانتقال السياسي نحو الديمقراطية.

هذا المسار الذي حقق خطوات مهمة تبشر بوضع اللبنات الأولية لتأسيس تجربة ديمقراطية، برغم أن المنجز الاجتماعي والاقتصادي، الذي قامت عليه ثورة 14 يناير 2011 لا يزال دون المأمول ودون الانتظار، لعل هذا ما يفسر تصاعد الحراك الاحتجاجي بين الفترة والأخرى.

للإشارة فإن تونس لا يمكن لها أن ترفض عودة "المقاتلين" مثلما أكد ذلك أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، حيث ينص الدستور التونسي في الفصل 25 منه، على أنه يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مصادر مطلعة أن هناك برنامجاً لإعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، وهو جزء من عمل الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، في إطار نظرة ترى أن الوقاية ترتكز على مقاربة شمولية، لا تعتمد فقط الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية، وإنما ترتكز على تحديد العوامل التي تغذي الإرهاب ومعالجتها، من خلال تعديل الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة، وشددت على أن الغاية من هذا البرنامج، هي حماية المجتمع، والحيلولة دون إعادة إنتاج نفس الظاهرة.