.
.
.
.

استنفار أمني بالجزائر عشية الانتخابات البرلمانية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية في #الجزائر ، الاثنين، اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين #الانتخابات_التشريعية المقررة الخميس المقبل، وأذنت بنشر أعداد إضافية من أفراد #القوات_المسلحة و #الشرطة على حدود البلاد وداخل المدن وبمسالك القرى، تحسّبا لتهديدات إرهابية وتوقيا من أي مخاطر أمنية قد تعرقل سير العملية الانتخابية.

وقال نائب #وزير_الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح حسب بيان للوزارة إنه "ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية للرابع من مايو 2017، وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء التراب الوطني وعلى طول كافة الحدود الوطنية".

ووفقا لذلك، بيّن الفريق أحمد صالح أن أفراد الجيش سيقومون بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات، ويتولون الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية، وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وفي الفترة الأخيرة وبعد إحباط عدة #مخططات_إرهابية ، كثفت قوات الجيش الجزائري عمليات التمشيط لملاحقة عناصر ينتمون لتنظيم داعش، وتمكنت، الاثنين، من القبض على30 شخصا في ولاية "قسنطينة" شمال شرقي البلاد بتهمة توفير الدعم اللوجستي وإسناد التنظيم.

وتبعا لهذه التهديدات المستمرة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري أنها سخرت 44.500 عون شرطة على المستوى الوطني لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع، إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية، إضافة إلى مرافقة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت.

وذكرت كذلك أنه تم تخصيص فرق خاصة لحماية وتأمين الملاحظين الدوليين وكذلك الصحافيين الأجانب المكلفين بتغطية التشريعيات وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إضافة لتكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة بمحاذاة الهيئات الرسمية والدبلوماسية.